مقترح قانون لاستمرار استفادة المطلقة المصابة بمرض مزمن من التغطية الصحية

تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب

يتوخى التعديل، حسب الفريق الاشتراكي (معارضة)، ضمان حق مكتسب للمرأة المطلقة، وتيسير التكفل بها صحيا، وضمان استمرار استفادتها من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في حالة ثبوت إصابتها بمرض مزمن، أو مرض يتطلب شفاؤه علاجا طويل الأمد وكلفته مرتفعة، شريطة أن تكون أصيبت بالمرض، خلال فترة الزواج، أو خلال السنة التي تلي الطلاق.
وتنص المادة 36 الأصلية من القانون المذكور على أنه "في حالة انحلال ميثاق الزوجية، فإن زوجة المؤمن التي لا تستفيد بأي صفة أخرى من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتستمر في الاستفادة، خلال سنة واحدة، من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي كانت منتمية إليه في تاريخ انحلال ميثاق الزوجية بصفتها من ذوي الحقوق".
أما التعديل المقترح فينص على أنه "في حالة انحلال ميثاق الزوجية، فإن زوجة المؤمن، التي لا تستفيد بأي صفة أخرى من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تستمر في الاستفادة، خلال سنة واحدة، من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي كانت منتمية إليه في تاريخ انحلال ميثاق الزوجية بصفتها من ذوي الحقوق، إلا أنه في حالة ثبوت إصابة المستفيدة من مرض مزمن أو مرض يتطلب علاجا طويل الأمد خلال فترة الزواج أو خلال السنة التي تلي الطلاق، تستمر المطلقة في الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، التي كانت تستفيد منها وهي زوجة المؤمن. وتنتهي الاستفادة من هذه الخدمات في حالة استفادة المعنية من نظام تغطية جديد في المغرب أو في الخارج، إما كمؤمنة أو زوجة المؤمن".
ويرى الفريق الاشتراكي أن اقتراح هذا التعديل يدخل في إطار السعي إلى إعمال مبادئ التكافل والتضامن الاجتماعي، وتجنيب فئات واسعة من المطلقات المعاناة المزدوجة، بعد الطلاق، والمعاناة مع المرض، وتجنيبهن السقوط في براثن الفقر والتهميش والهشاشة.
فضلا عن أن التحملات المالية لهذا التعديل يتقاسمها مئات الآلاف من المؤمنين والمؤمنات في المغرب، إلى جانب الدولة ما يجعلها غير ذات أهمية كبرى، ولا تؤثر لا على الوضعية المالية لمؤسسات التغطية الصحية، ولا على الإنفاق العمومي أو الخاص، حسب الفريق الاشتراكي، فإن من شأنه أن يشعر المطلقات غير المؤمنات، واللائي هن في الغالب عاطلات عن العمل، بأن المجتمع لم يتخل عنهن.
ويرى الفريق الاشتراكي أن من شأن هذا التعديل أن يساهم في إعطاء "صورة إيجابية عن المجتمع المغربي المتضامن والمتماسك، وحيث الجماعة تكفل الفرد".
وذكر الفريق الاشتراكي أن الخطوات الكبرى للمغرب في مدونة الأسرة، بما حفلت به من إنصاف للمرأة والأطفال وضمان التوازن في الأسرة، تلتها تشريعات أخرى ذات أهمية كبرى، من قبيل تعديل قانون الجنسية، معتبرا أن إجراءات مواكبة وتعديلات على تشريعات على هذا القانون، في اتجاه ضمان كرامة المرأة، ستتعزز هذه الخطوات، وتعطي بعدا ملموسا لمفهوم الإنصاف.