وضع اللمسات الأخيرة على مشروع تعديل مدونة السير

وزارة النقل تؤكد إشراك المواطنين والمهنيين وتتحدث عن 'تعديلات مهمة'

أضافت المصادر ذاتها أن مصالح الأمانة العامة للحكومة منكبة حاليا على دراسة المشروع، لوضعه في مسطرة المصادقة، وأنه يتضمن "تعديلات مهمة، استجابة لمواكبة التطورات الحاصلة في الميدان".
وأوضحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل أن التعديلات المقترحة تشمل مقتضيات عدة، تتعلق بتقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، (وهو مطلب للمهنيين)، وإعادة النظر في بعض التعاريف الخاصة ببعض المركبات.
وأضافت معطيات الوزارة أن التعديلات تهم التنصيص على مقتضى جديد يتعلق بنقل البضائع أو الأشخاص بواسطة دراجات ثلاثية العجلات بمحرك، مع تحديد خصائصها التقنية، وصنف رخصة السياقة المتعلقة بها، وكذا التدابير الانتقالية لدخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ، إضافة إلى إعادة النظر في بعض عمليات توقيف المركبات وإيداعها المحجز.
وأبرزت الوزارة أن التعديلات شملت، أيضا، عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد، التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها، إلى حين بت القضاء في النازلة، مع إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما.
وحددت الوزارة باقي التعديلات المقترحة في إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة، لتيسير تفعيلها، ومراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية، بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة حسب آجال الأداء، إذ بلغت نسبة التخفيض في حالة الأداء الفوري ناقص 43 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى، وناقص 40 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية، وناقص 50 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة.
أما في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما، فهناك ناقص 28 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى، وناقص 30 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية، وناقص 33 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة.
كما ستشمل التعديلات إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية، وإعادة النظر في العقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية، والتنصيص على مبدأ تعليم السياقة بمقابل، لتحديد تعريفة تعليم السياقة بنص تنظيمي.
وأوضحت الوزارة المنتدبة أن العراقيل التي برزت منذ دخول مدونة السير حيز التطبيق، أبانت عن الحاجة الملحة إلى القيام بتقييم لمدى نجاعة هذه الإصلاحات، وتقويم هذه المدونة، من خلال تحليل نقدي لمختلف موادها، وملاءمتها مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح، ومن خلال مقاربة تشاركية، تقوم على ضمان انخراط المهنيين وكافة الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية في ورش إعداد مشروع تعديلي لبعض مواد القانون 52-05 المتعلق بمدونة السير، بإمكانها استيعاب المتغيرات، وتقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لإشكاليات السلامة الطرقية.