أكد وزير الداخلية أن اقتراع 4 شتنبر يعتبر "محطة جوهرية ضمن مسلسل الأوراش، في إطار تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، المتمثلة أساسا في انتخاب مجموعة من المؤسسات المنتخبة" (انتخابات ممثلي المأجورين، والغرف المهنية، والمجالس الجماعية والجهوية، ومجالس العمالات والأقاليم، إضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر المقبل). وأضاف حصاد، خلال لقاء صحفي، أن "الحكومة سعت إلى إشراك مختلف الهيئات السياسية وفق منهجية تشاركية، مبنية على الحوار والتشاور، لتوفير الظروف الكفيلة بتنظيم الانتخابات، بشكل يضمن نجاحها ويحقق الأهداف المتوخاة منها بجعلها تعبيرا حقيقيا وصادقا عن إرادة الناخبين". وقال "بفضل هذه المنهجية، تمكنا من إعداد إطار قانوني ملائم، تمثل في القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية، لاسيما ما يرتبط منها بالجهة والعمالة والإقليم والجماعات، وتعديل عدد من النصوص ذات الصلة، بغية تحقيق مجموعة من الأهداف، يأتي على رأسها دعم التمثيلية النسائية بالمجالس المنتخبة كخطوة أولى في طريق السعي إلى تحقيق المناصفة، التي يدعو إليها الدستور، وضع مقتضيات إضافية للحد من ظاهرة الترحال السياسي على مستوى جميع الهيئات المنتخبة". من جهتها، اعتبرت أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، في اجتماع لها مساء يوم الاقتراع، أن العملية الانتخابية شابتها "اختلالات كبرى"، مطالبة بفتح تحقيق في ما وصفته بالخروقات الكثيرة لتحديد المسؤوليات. وأكد حزب الأصالة والمعاصرة أنه توصل بتقارير من مختلف أمانات الحزب المحلية والإقليمية والجهوية في عموم التراب الوطني، بحدوث "عدد كبير من المخالفات الانتخابية الخطيرة الماسة بسلامة الاقتراع في عدد من الجماعات كالحسيمة، وتارجيست، وتازة، ووجدة، وطانطان، وأكادير، وابن جرير، والرباط"، مشيرا إلى أن هذه "المخالفات الانتخابية الجسيمة تهدد باغتيال الديمقراطية على مستوى الجماعات الترابية، والقضاء على آمال إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجهوية الموسعة، وكانت موضوع شكايات تقدم بها مرشحو الحزب، وكذا الناخبون إلى النيابات العامة وإلى السلطات الإدارية، بالنظر لخطورتها الجسيمة وأثرها الكبير على سلامة الاقتراع". وطالب الحزب، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، بفتح تحقيق قضائي عاجل في هذه "المخالفات الانتخابية الجسيمة، ومتابعة مرتكبيها صونا لحرمة الاقتراع ونزاهته". من جهته دعا حزب الاستقلال السلطات العمومية إلى فتح تحقيق في ما اعتبره "خروقات" شابت عملية الانتخابات الجماعية والجهوية، وحمل الحكومة تبعات هذه "الانفلاتات." وأضاف الحزب، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة، منه أنه "تابع باستغراب كبير العديد من الخروقات في العديد من المدن والقرى خلال التصويت في الانتخابات الجماعية والجهوية"، مضيفا أن "الحزب لاحظ باندهاش توجه آلاف الناخبين في عدد من المدن إلى مكاتب التصويت إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود أسمائهم ضمن لائحة الناخبين، ما اضطرهم إلى التنظيم والشروع في الاحتجاج، وتجلى ذلك بشكل كبير في تازة وتاونات وفاس ومولاي يعقوب ومكناس والعرائش ووزان والجديدة وسلا ومدن أخرى". كما سجل الحزب "قبول تصويت ناخبين معينين بالاكتفاء بالإدلاء بوصل إيداع بطاقة الهوية الوطنية، الأمر الذي لا يمكن الاطمئنان إليه". كما ندد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بما وصفه "خروقات بالجملة" في العملية الانتخابية، وأبرز ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب أن التقارير، التي توصل بها الحزب من مختلف الأقاليم تشير إلى حصول "اختلالات كبرى"، مشيرا إلى شطب بعض أسماء مرشحي الحزب من اللوائح الانتخابية.
