الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تدق ناقوس الخطر وتحذر من تداعيات خرق أرباب المعامل لقواعد السلامة

كشفت خديجة الرباح، العضو في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن الجمعية تدق ناقوس الخطر الذي يحدق بالعاملات في شركات ومقاولات لا يحترم أربابها شروط السلامة الصحية وتوفير الحماية من الإصابة بعدوى جائحة فيروس كورونا المستجد في ظل الاشتغال خلال الحجر الصحي
وأوضحت خديجة الرباح أن تعريض العاملات للإصابة بالوباء أثناء العمل يجب أن تقابله تنزيل بأقصى العقوبات في حق الذي يقصرون في توفير الحماية الضرورية خاصة أن الدولة أقرت التزام البيوت الذي رافق الحجر الصحي من أجل مواجهة أخطار انتشار العدوى.
وبالمناسبة تحدثت الرباح عن حيثيات تعريض العاملات للخطر مقابل غياب الآليات والمعدات الضرورية للاشتغال في طل معايير السلامة الصحية وأكدت أنه يجب الضرب على يد المخالفين ومطالبته بالتكفل بالضحايا مع مواكبتهم الطبية.
وأشارت الفاعلة الجمعوية أنه مقابل استمرار نشاط عدد من القطاعات بما فيها الشركات الخاصة خلال الحجر الصحي هناك توقف نشاط المياوميين ضمن التوقف الاضطراري للعديد من الموظفين والمستخدمين وقالت إن هؤلاء المياومين يعيشون وضعا خاصا بعد توقف نشاطهم اليومي الأمر الذي ولد عند أسرهم تخوفات من انعكاسات أزمة كورونا وامتدادها بعد اختفاء هذا الوباء.
وفي هذا الاتجاه أكدت االجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن الرأي العام المغربي اطلع عبر مصادر رسمية وقنوات التواصل الاجتماعي على بروز بؤر وبائية جديدة، حددت بكونها صناعية، أدت إلى رفع عدد المواطنين والمواطنات الذين أظهر التحليل المخبري إصابتهم وإصابتهن بفيروس كوفيد 19، وبالتالي إلى ضرب جهود المغرب المبذولة من أجل مكافحة الوباء.
ويتعلق الأمر، تقول الجمعية في بلاغ حول الموضوع، بعاملات بمعامل وشركات وضيعات فلاحية، في عدد من المدن، ظلت لحد ظهور هذه الحالات مستبعدة من الوباء، عاملات حاول البعض منهن الحصول على إجازة، وعيا منهن بالوضع الوبائي الذي يعرفه المغرب وحماية منهن لأنفسهن ومحيطهن، إلا أن أرباب العمل استهانوا بتوصيات وزارة الشغل الخاصة بشروط السلامة، مستغلين هشاشتهن وحاجتهن لضمان القوت اليومي ليفرضوا عليهن الاستمرار في العمل، مما نتج عنه تعرض عدد من العاملات والمستخدمات للفيروس وانتشاره في الوسط الإنتاجي، كما هو الحال في الوحدة الصناعية لعين السبع، وفي وحدة للسمك بالعرائش.
واستنكرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ما وصفته باللامسؤولية التي يعبر عنها بعض أرباب المعامل والشركات من خلال التراخي بخصوص فرض الالتزام بالحجر الصحي، كما عبرت عن تضامنها مع هؤلاء النساء ودقت ناقوس الإنذار بخصوص وضع العاملات.
وبالمناسبة دعت الجمعية إلى المراقبة من طرف مفتشي الشغل لكل المعامل والشركات التي تستغل هشاشة النساء وتهددهن بالطرد في حالة رفضهن العمل في ظروف الحجر الصحي، كما تم تداول ذلك من طرف عدد من العاملات، وإلى اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أرباب الشركات والمعامل المستغلين لوضعية النساء الهشة والذين يخرقون شروط الحماية التي تنص عليها المراسيم القانونية والتطبيقية الصادرة بخصوص مواجهة الوباء والالتزام بحالة الطوارئ الصحية وقانون الشغل المغربي خاصة الفصل 24 منه الذي ينص على أنه "يجب على المشغل، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، "وكذا المعايير الدولية ذات الصلة، خاصة المنظمة العالمية للصحة.
كما شددت على اتخاذ الإجراءات المناسبة للحماية في أماكن العمل بصفة عامة ولحماية العاملات بصفة خاصة، في حالة ضرورة استمرار أنشطة الشركة أو المصنع، على رأسها توفير وسائل النقل التي تتوفر على الشروط الصحية للعاملات والحد من حركيتهن في طريقهن إلى العمل والاكتفاء بأقل عدد ممكن من العاملات واعتماد التناوب مراعاة للسلامة الصحية لهن ولأسرهن.