أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن 25 في المائة من ضحايا العنف الجسدي و10 في المائة من ضحايا العنف الجنسي لإصابات و/ أو تعرضت لمشاكل نفسية نتيجة أشد حدث عنف جسدي أو جنسي تعرضت له خلال 12 شهرا الأخيرة. وأوردت المندوبية في مذكرة همت "التكلفة الاجتماعية للعنف ضد النساء والفتيات: الآثار على حياة ضحايا العنف وعلى أطفالهن وعلى المجتمع" أن من بين هؤلاء الضحايا، 60,2 في المائة صرحن بإصابتهن باضطرابات نفسية عند تعرضهن للعنف الجسدي و79 في المائة عند تعرضهن للعنف الجنسي. وتمثلت العواقب النفسية الأكثر شيوعاً للعنف الجسدي والجنسي في الشعور بالتوتر والإحباط والقلق (24 في المائة في حالات العنف الجسدي و18 في المائة في حالات العنف الجنسي)، اضطرابات النوم (16 في المائة و17 في المائة). الشعور بإرهاق دائم (15 في المائة و16 في المائة). في حالة العنف الجسدي، تعرضت هؤلاء النساء لخدوش وكدمات (52,2 في المائة)، التواءات وخلع (11,2 في المائة)، شقوق عميقة وإصابات خطيرة (5,5 في المائة)، إصابات في طبلة الأذن أو العيون (5في المائة)، كسر أو تشقق العظام (5,2 في المائة)، كسر الأسنان (4,9 في المائة). وفي حالات العنف الجنسي، عانت الضحايا في الغالب من إصابات وتمزقات في الأعضاء التناسلية (13,6 في المائة) ونزيف (11,7 في المائة) وأمراض متنقلة جنسيا (9 في المائة) وإصابات وكدمات (6,6 في المائة) وكذلك حالات الحمل غير المرغوب فيه (3,5 في المائة). من جهة أخرى، فإن العنف الممارس في الأماكن العامة، له أيضًا آثار وخيمة على الصحة الجسدية والنفسية للضحايا، وفي هذا السياق، تعاني النساء من اضطرابات نفسية (34,3 في المائة عند التعرض للعنف الجسدي و79,1 في المائة عند التعرض للاعتداء الجنسي) ومشاكل جسدية متعددة، بما في ذلك الكدمات والخدوش (63,7 في المائة في حالة العنف الجسدي و20,5 في المائة في حالة الاعتداء الجنسي). وأضافت المندوبية في مذكرتها أن للعنف الجسدي أو الجنسي في إطار العلاقة مع الشريك تداعيات سلبية ليس فقط على صحة الضحية ومحيطها، ولكن أيضًا على أنشطتها الاجتماعية والمهنية، سيما من خلال التغيب عن العمل وعلى مختلف جوانب العلاقات الاجتماعية، إذ أن التغيب عن العمل، سواء من طرف الضحية أو من طرف الزوج مرتكب العنف، له آثار سلبية على الأسرة من حيث الخسارة المحتملة للدخل وعلى المجتمع من حيث نقص الإنتاجية. وقد أجبرت 14,3في المائة من النساء النشيطات المشتغلات ضحايا العنف على التغيب عن العمل بعد أشد حدث عنف جسدي تعرضت له خلال 12 شهرا الماضية، إذ بلغ متوسط أيام الغياب عن العمل بالنسبة للنشيطات المشغلات ضحايا هذا العنف 14 يوم عمل في السنة. بالإضافة إلى الفضاء الزوجي، يعتبر التغيب عن العمل بين النساء النشيطات المشتغلات ضحايا العنف الجسدي في الأماكن العامة ظاهرة متكررة إلى حد ما (29,8 في المائة). ويبلغ متوسط عدد أيام العمل الضائعة لهؤلاء النساء ضحايا العنف الجسدي في الأماكن العامة 8 أيام في السنة. أما بالنسبة للآثار المباشرة للعنف الذي تتعرض له النساء أثناء ممارستهن لنشاط مهني، فقد أظهر البحث أن ردود أفعال الضحايا بعد تعرضهن للعنف الجسدي أو الجنسي تتجاوز التغيب عن العمل، حيث تؤثر تجربة العنف سلبا على مردودية الضحايا والتزاماتهن الاجتماعية والمهنية (تغيير أو التخلي عن الشغل) وكذلك على رفاههن النفسي والاجتماعي ورفاهية من حولهن. وهكذا فإن أكثر من نصف ضحايا العنف الجسدي و/أو الجنسي، في سياق نشاطهن المهني، صرحن بانخفاض في مردودية عملهن (53 في المائة)، وحوالي 40 في المائة منهن اضطررن إلى تغيير عملهن، بينما غادرت 7 في المائة من الضحايا سوق الشغل كليًا. يذكر أن دراسة التكلفة الاجتماعية للعنف، همت الفتيات والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، واللواتي صرحن بتعرضهن لتجارب من العنف الجسدي و/أو الجنسي خلال ال12 شهرا الماضية. كما تم تقدير هذه التكلفة وفقًا للفضاء الذي يمارس فيه العنف، سواء كان مع الشريك أو مع العائلة أو في مكان العمل أو الدراسة أو في الأماكن العامة.
