دراسة: النساء ضحايا العنف الزوجي يتغيبن عن العمل 14 يوما في السنة

كشفت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط أن العنف الممارس في الأماكن العامة، له آثار "وخيمة على الصحة الجسدية والنفسية للضحايا"، وأكدت خسارة 14 يوم عمل في السنة في حالة العنف الزوجي، و8 أيام في حالة العنف في الأماكن العامة عقب العنف الجسدي.
واعتبرت الدراسة، التي تلقى "اليوم 24" نسخة منها، أن للعنف الجسدي أو الجنسي في إطار العلاقة مع الشريك "تداعيات سلبية ليس فقط على صحة الضحية، ومحيطها، ولكن، أيضًا، على أنشطتها الاجتماعية، والمهنية، لا سيما من خلال التغيب عن العمل، وعلى مختلف جوانب العلاقات الاجتماعية".
وبينت الدراسة، التي شملت عينة من الفتيات، والنساء، اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، واللائي صرحن بتعرضهن لتجارب من العنف الجسدي، أو الجنسي، خلال ال12 شهرا الماضية، أن التغيب عن العمل، سواء من طرف الضحية، أو الزوج مرتكب العنف، له آثار سلبية على الأسرة من حيث الخسارة المحتملة للدخل، وعلى المجتمع من حيث نقص الإنتاجية.
وبينت الدراسة أن 14,3 في الماة من النساء النشطات المشتغلات ضحايا العنف أجبرن على التغيب عن العمل، بعد أشد حدث عنف جسدي تعرضت له، خلال 12 شهرا الماضية، إذ بلغ متوسط أيام الغياب عن العمل بالنسبة إلى النشيطات المشغلات ضحايا هذا العنف 14 يوم عمل في السنة.
كما اعتبرت الدراسة نفسها التغيب عن العمل بين النساء النشطات المشتغلات ضحايا العنف الجسدي في الأماكن العامة "ظاهرة متكررة إلى حد ما (29,8 في المائة)"، حيث يبلغ متوسط عدد أيام العمل الضائعة لهؤلاء النساء ضحايا العنف الجسدي في الأماكن العامة 8 أيام في السنة.
أما بالنسبةإلى الآثار المباشرة للعنف، الذي تتعرض له النساء أثناء ممارستهن لنشاط مهني، فقد أظهر البحث أن ردود أفعال الضحايا بعد تعرضهن للعنف الجسدي، أو الجنسي تتجاوز التغيب عن العمل، إذ تؤثر تجربة العنف سلبا في مردودية الضحايا، والتزاماتهن الاجتماعية والمهنية كتغيير، أو التخلي عن الشغل، كما تؤثر، أيضا، في رفاههن النفسي، والاجتماعي، ورفاهية من حولهن.
وخلصت الدراسة إلى أن أكثر من نصف ضحايا العنف الجسدي، أو الجنسي، في سياق نشاطهن المهني، صرحن ب"انخفاض في مردودية عملهن (53 في المائة)؛ وحوالي 40 في المائة منهن اضطررن إلى تغيير عملهن؛ بينما غادرت 7 في المائة من الضحايا سوق الشغل كليا".