قضاة مراكش يستنكرون التطاول على الاختصاصات المخولة للإدارة القضائية

استنكر المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، التطاول على الاختصاصات المخولة للإدارة القضائية والإساءة والمس بالاحترام الواجب لمؤسسة رئيس المحكمة، وذلك خلال اجتماع استتنائي خصص لمناقشة وتدارس البلاغ الصادر بتاريخ 25 يناير 2021 عن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش والذي تضمن مجموعة من الإساءات لمؤسسة قضائية متمثلة في رئيسة المحكمة الإدارية بمراكش .
ونوه المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالأستاذة رشيدة مروني العلمي القاضية و المسؤولة القضائية المشهود لها بدماثة الأخلاق وبالنزاهة والاستقامة وهو ما أهلها لأن تحظى بالتشريف المولوي السامي حيث أنعم عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة سنة 2017 .
واكد المكتب الجهوي لقضاة مراكش حرصه التام على الحفاظ على روابط الأخوة والتعاون التي تسود داخل الأسرة القضائية بين القضاة والموظفين مع استعداده للانخراط في كل المبادرات الرامية إلى تعزيز هذه العلاقة وتطويرها وقطع الطريق على من يسعى إلى إفسادها .
وجدد المكتب أسفه الشديد لما تضمنه البلاغ موضوع الاجتماع مؤكدا أنه سيبقى دائما رهن إشارة القضاة مدافعا عن كرامتهم وهيبتهم في إطار مبادئ وأهداف الودادية الحسنية للقضاة تحت مظلة القانون والأعراف والتقاليد القضائية.
وأعرب أعضاء المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش عن استغرابهم الشديد لأسلوب البيانات الذي أصبح ينهجه المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش ويستهدف من خلاله بعض المسؤولين القضائيين والقضاة رغم العلاقة المتينة والأخوية التي تربط القضاة بأطر وموظفي كتابة الضبط بالدائرة الاستئنافية بمراكش عبر عقود من الزمن، كما عبر الجميع عن استنكاره القوي للعبارات غير اللائقة وغير المقبولة التي تضمنها البلاغ الأخير والتي علاوة على ما تحمله من إساءة ومس بالاحترام الواجب لمؤسسة رئيس المحكمة فإنها تعتبر خارج السياق وبعيدة كل البعد عن الواقع .
وخلال هذا الاجتماع استعرض رئيس المكتب الجهوي للودادية فحوى الزيارة التي قام بها رفقة نائبه لرئيسة المحكمة الإدارية بمراكش والتي أوضحت لهما خلالها الرئيسة بأن سبب نزول هذا البلاغ هو أمر من الأمور العادية المرتبطة بالإدارة القضائية المؤطرة بموجب قانون التنظيم القضائي ولا سيما الفصل 19 منه والمراسيم والمناشير ذات الصلة، وأنه لم يصدر منها أية عبارة أو ألفاظ من شأنها أن تمس أو تهين الموظفة المعنية بالأمر الشيء الذي يتنافى وأخلاقها ومبادئها، معربة عن استغرابها لصدور بلاغ بهذا الشكل بخصوص هذه الواقعة .