القنيطرة: محمد صديقي يكشف أن التجميع الفلاحي ساهم في إرساء 65 مشروعا باستثمار فاق 13 مليار درهم

قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، اليوم الثلاثاء، إن التجميع الفلاحي يعد إحدى الرافعات الأساسية، التي تبناها المخطط الأخضر، كما يشكل في الفترة الحالية إحدى المقاربات الأساسية التي مكنت من تجاوز إشكالات العقار.
وأكد صديقي خلال إعطائه الانطلاقة الرسمية للقاءات الجهوية حول التجميع الفلاحي من "الجيل الجديد" والتي تندرج في إطار تنزيل الاستراتيجية الجديدة للتنمية الفلاحية "الجيل الأخضر2020-2030"بالقنيطرة، أن التجميع الفلاحي شكل قطيعة من تصور همش شريحة مهمة من الفلاحين، مؤكدا أن تشجيع التجميع الفلاحي يندرج ضمن المقاربات الخاصة بتحديث الزراعة والفلاحة ضمن استراتيجية الوزارة التي تعطي الأولوية للعنصر البشري ثم لاستدامة الفلاحة، مفيدا أن التجميع الفلاحي ساهم في معالجة إشكالات العقار كما مكن الفلاحين الصغار من الولوج إلى التمويل والأسواق الداخلية والخارجية.
وذكر الوزير بالتدابير، التي اتخذتها الوزارة منذ انطلاق المخطط الأخضر من أجل تشجيع وتطوير التجميع الفلاحي، مبرزا أنه تم إصدار مرسومين وقرارين أساسيين سنة 2010، ثم القانون المتعلق بالتجميع الفلاحي 2012 وتم إصدار المرسوم الخاص بتنظيمه وتطبيقه سنة 2015.
وأفاد صديقي أن المقاربة التي يتبناها التجميع الفلاحي، تسمح بتنظيم صغار الفلاحين من أجل تأطيرٍ أفضل وتسهيل ولوجهم للأسواق وتثمين إنتاجهم، مضيفا أن الدولة تقوم بإطلاق جيل جديد من مشاريع التجميع الفلاحي التي ستلعب دور المحاور الجهوية والوطنية لتلقين التقنيات الجديدة، لاسيما للفلاحين الصغار والمتوسطين.
وفي تقديمه لحصيلة التجميع الفلاحي، أعلن الصديقي أنه تم إرساء 65 مشروعا باستثمار يقدر بحوالي 13.3 مليار درهم، تهم مساحة 185 ألف هكتار ثم 127 ألف رأس من القطيع لفائدة 57 ألف فلاح مجمع، كاشفا أنه تم تحديد ما لا يقل عن 200 مشروع للتجميع من الجيل الجديد بمختلف جهات المملكة في إطار تنزيل استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030".
وأوضح المسؤول الحكومي أن الفلاحة المغربية أصبحت تواجه مشاكل لا يمكن رفعها إلا بتثبيت التجميع والهيكلة للقطاع وتعزيز التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية، مضيفا أنه خلال مناظرة مراكش لسنة 2018، تم إصدار نصين يجعلان من التجميع يشجع ويحفز المجمعين في إطار تبسيط المساطر.
وكشف أن التغييرات المحدثة بموجب هذين النصين، تهم تبسيط المساطر ودمج سلاسل جديدة من التجميع وكذلك إدراج معدات إدراج الماشية في لائحة المعدات المدعمة، معلنا أنه خلال سنتي الجائحة سمحت الوزارة للمجمعين بالتسويق مباشرة دون المرور بأسواق الجملة.
وأعلن، في الصدد نفسه، أن الإطار التنظيمي الجديد سيمكن من إرساء جيل جديد من مشاريع التجميع ضمن محوري استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030"، من خلال إعطاء الأولوية للعنصر البشري والتنمية عبر إطلاق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية تجمع بين القيمة الاقتصادية والمجتمعية، وتعزيز سلاسل الإنتاج وتطوره.
وتهدف هذه الورشة المنظمة من طرف وكالة التنمية الفلاحية بتعاون مع جميع المديريات الجهوية للفلاحة، إلى تعبئة وتحسيس مختلف الفاعلين والمتدخلين من أجل تعزيز عملية إرساء مشاريع التجميع الفلاحي من الجيل الجديد وهي مقاربة للتنظيم المهني على مستوى مختلف سلاسل القيمة الفلاحية.
وستشكل اللقاءات الجهوية المبرمجة لتغطية جميع جهات المملكة، في إطار القافلة الوطنية، التي ستهم 200 ألف فلاح، فرصة لتقييم وضعية ومكتسبات التجميع الفلاحي وتقديم تعزيزه من خلال الإطار التنظيمي الجديد بتفعيل النصين التطبيقيين الجديدين للقانون رقم 04-12 المتعلق بالتجميع الفلاحي واللذين يعززان التعاون بين المجمعين .
ويوفر هذا الإطار تبسيطا مهما للمساطر مع مراجعة لشروط ومعايير الأهلية، فضلا عن إدماج نماذج جديدة للتجميع وسلاسل جديدة للإنتاج، ووضع نسب تفضيلية للتحفيزات الممنوحة لاقتناء معدات تربية الماشية على غرار تجهيزات الري الفلاحي والمعدات الفلاحية.

تصوير: عيسى سوري