سامية الجراري: من المتوقع أن تنعكس نسبة تزايد عدم اليقين مباشرة على الاستهلاك والاستثمار

أمام المنعطف الذي تتجه إليه الأوضاع جراء الحرب التي تدور رحاها بين روسيا وأوكرانيا، فإنه من الأكيد أن تلقي ظلال هذا الوضع على المغرب اقتصاديا، وأضحت تطرح علامات استفهام حول كيفية التعامل مع شبح اللايقين الذي يخيم على الاقتصاد العالمي وتداعياته على الدول غير المنتج للنفط والمعتمدة على الواردات لسد حاجياتها الغذائية.
وإذا كانت واردات المغرب من أوكرانيا لسنة 2021 بلغت 2.69 مليار درهم و12.73 مليار درهم من روسيا، فكيف سيتم التغلب على هذه الفجوة التي فرضتها الحرب، التي جعلت سعر البرميل يتجاوز سقف 120 دولارا وهو أعلى ارتفاع منذ 14 سنة. سامية الجراري، عضو منتدى الباحثين بوزارة المالية وباحثة في الاقتصاد والتدبير، أكدت في حوار ل «الصحراء المغربية»، أن جل العوامل والمؤشرات تتجه نتيجة هذه الأحداث نحو ارتفاع نفقات الدولة وتفاقم نسبة عجز الميزانية الذي حسب توقعات قانون المالية لسنة 2022 سيصل إلى 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما استعرضت أغلب مؤشرات الميزان التجاري بين المغرب وروسيا وأوكرانيا.

ما هي الانعكاسات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على المغرب على ضوء حجم الميزان التجاري بين المغرب وكلا البلدين؟
إلى غاية اليوم لا يمكن الجزم بحجم الانعكاسات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية في ظل تفاقم مستوى التضخم حول العالم. للأزمة بين روسيا وأوكرانيا (في المرتبة 13 و61 على التوالي كأكبر اقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي) تداعيات اقتصادية وسياسية عدة على المدى القصير والطويل، ذلك على جميع دول العالم، سواء كان لها تعامل ومبادلات تجارية مباشرة مع البلدين أم لا.
بينما يحاول الاقتصاد المغربي التعافي من انعكاسات الجائحة، حيث حقق نسبة نمو إيجابية سنة 2021 بعد سنة فلاحية جيدة. يتزامن خلال بداية سنة 2022 حدثان بتأثيرات سلبية على الإاقتصاد الوطني، الأول السنة الفلاحية المنذرة بالجفاف والثاني ألا وهو الاجتياح العسكري لأوكرانيا.

أكيد أن كل المؤشرات تفيد تفاقم عجز الميزانية الهيكلي وارتفاع نسبة التضخم، كيف ذلك؟
بينما ترتفع الأسعار وتستفيد مجموعة من الدول وعلى رأسها المصدرة للنفط، يعاني المغرب من ارتفاع مهول لفاتورة الطاقة، حيث يستورد ما يفوق 90 في المائة من احتياجاته، وكذلك تكلفة واردات القمح (والتي يتوقع أن ترتفع أيضا من آثار الجفاف، حيث تشكل حسب معطيات مكتب الصرف نسبة القمح من الواردات من أوكرانيا 42 في المائة والتي تفوق تلك الأخيرة 2.5 ملايير درهم) ما يجعله أكثر عرضة للتداعيات السلبية للأزمة. وبلغت واردات المغرب من أوكرانيا لسنة 2021 ما يقدر ب 2.69 مليار درهم و12.73 مليار درهم من روسيا.
كل هذه العوامل والمؤشرات تتوجه نحو ارتفاع نفقات الدولة وتفاقم نسبة عجز الميزانية الذي حسب توقعات قانون المالية لسنة 2022 سيصل إلى 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خصوصا أن صندوق المقاصة لا زال يدعم غاز البوتان والذي عرف ثمنه ارتفاعا مهولا بالسوق العالمية وكذلك القمح، بالإضافة إلى ضغط بعض النقابات من أجل رفع الأجور، وتخصيص مبالغ مهمة لخفض تداعيات الأزمة ومكافحة آثار الجفاف (11 مليار درهم) كلها ذات تأثير سلبي على المالية العمومية.
جدير بالذكر أن الحرب تنعكس أيضا على دخل المغرب من خلال الصادرات إلى هاتين الدولتين حتى لو كان ليس على المدى القصير ويبقى رهينا كذلك بتطور الأحداث. حيث وصلت صادرات المغرب سنة 2021 إلى أوكرانيا ما يناهز 676 مليون درهم، و654 مليون درهم نحو روسيا وهي مكونة مجملا من السماد، السيارات وكذا المنتجات البحرية.
وكما هو معلوم فإن روسيا وأوكرانيا ممونان أساسيان لمجموعة من المواد الأساسية أولها القمح، المحروقات والمواد الفلاحية. وبالفعل شهدت المبادلات المغربية مع روسيا تطورا ملموسا خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، حيث كان من المتوقع تطويرها، إلا أن إحالة روسيا من النظام البنكي العالمي سويفت SWIFT وهو الأكثر تداولا في المعاملات (المستعمل بالمغرب) يشكل عائقا قويا لاستمراريتها.
من المتوقع أن تنعكس نسبة تزايد عدم اليقين مباشرة على الاستهلاك والاستثمار معا. بالإضافة إلى انعكاسها على قطاع السياحة والذي هو من القطاعات الحيوية للمغرب، والذي سبق أن شهد رجحة قوية إثر الجائحة.

ما هي البدائل لتجاوز هذه التداعيات، خاصة الطاقية منها؟
كما تمت الإشارة إليه، فإن الاقتصاد المغربي يعتمد بقوة على الواردات من المواد الأولية الأساسية والطاقة. إلا أنه ولحسن الحظ هناك ارتفاع نسبة الوعي بخطورة هذه التبعية القوية، مما جعل المغرب يستثمر في الطاقات البديلة أو المتجددة، فمن المتوقع رفع نسبتها إلى ما يفوق 50 في المائة في أفق 2030. أما بالنسبة للقطاع الفلاحي بالمغرب فلا تعتمد غالبيته على السقي ما يجعله رهينا كل سنة بكرم السماء، وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة المواصلة في تطوير مساهمة القطاعات الأخرى في نسبة الناتج الداخلي المحلي لتقليص نسب عدم اليقين حول توقعات النمو ببلدنا المغرب.