رئيس اللجنة الوطنية لطلاب الطب بالمغرب يوضح حيثيات موقف الرفض من إدماج زملائهم العائدين من أوكرانيا في كليات الطب العمومية

مازال النقاش محتدما بخصوص إدماج الطلاب المغاربة الفارين من حرب بوتين على أوكرانيا، خاصة طلبة الطب والصيدلة الذين يقدر عددهم ب 3700 طالب من أصل 8400 من الطلاب المغاربة، الذين كانوا يتابعون الدراسة بالبلد الشرق أوروبي، فهناك من يرى أنهم لا يستحقون استكمال مسارهم الدراسي في جامعات الطب المغربية، وهناك من ينظر إلى الجانب الإنساني في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا.
في هذا الحوار الذي خص به صحيفة "الصحراء المغربية"، يوضح محمد القاسمي العلوي، رئيس اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، حيثيات الموقف، الذي اتخذه أطباء المستقبل والقاضي برفض إدماج زملائهم العائدين من أوكرانيا، والخطوات المزمع تنظيمها مستقبلا وكذا الحلول التي يرونها منصفة لهذه المسألة.
لماذا تحتجون ضد إدماج طلاب الطب المغاربة العائدين من أوكرانيا بكليات الطب والصيدلة بالمغرب؟
أريد أن أوضح أن البيان الذي أصدرته اللجنة الوطنية لم يقص أي أحد، ولم نتحدث عن رفضنا لهم كأشخاص، فلا مشكلة مع الطلبة، الذين يدرسون في أوكرانيا، فهم قبل كل شيء مواطنون مغاربة، أخوة لنا، ومن الواجب إيجاد حل لمشاكلهم، لكن المشكل المطروح في قضية طلبة أوكرانيا لا يكمن بالأساس في مسألة إدماجهم في الكليات المغربية بحد ذاته فقط، ولنا الرجوع لهذا النقطة، بل في الوضعية الكارثية التي تعرفها حالة الاكتظاظ وجودة ظروف التكوين بشقيه، النظري والتطبيقي، فالعديد من المصالح الاستشفائية تستقبل ما يقارب بين 70 و80 طالب طب وهو ما يتجاوز الطاقة الاستيعابية بشكل كبير جدا، إلى جانب النقص في الموارد البشرية والمادية للكليات والمستشفيات، أخص بالذكر، الأعداد القليلة للأساتذة الجامعيين وضعف المنح والتعويضات عن المهام واعتباطية تنظيمها وصرفها، فخلاصة الأمر أنه إذا ما تم إدماجهم فلن نضمن تكوينا جيدا لأي منا والضحية هو المواطن المغربي.
أما في ما يخص الجزء الثاني، فيجب احترام المبدأ الدستوري لتكافؤ الفرص، المنصوص عليه في الفصل السابع من الدستور… فقد عرف المجتمع الدولي ظروفا مشابهة في 2011 خلال الربيع العربي، مواطنون مغاربة كانوا يدرسون في الكليات العمومية التونسية المشهود لها بجودة التكوين، طالبوا الإدماج وقوبلت مطالبهم بالرفض آنذاك بداعي القانون، فما الفرق بين الظرفين؟ فبالنسبة إلينا، لا يجب أن نتجاوز مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق في هذا الموضوع.
هل تعتبرون أن مسارهم التعليمي بأوكرانيا أقل جودة من التعليم بالمغرب؟
بغض النظر عن النظام التعليمي الذي يختلف عن نظام التكوين بالمغرب بشهادة مجموعة من الأساتذة، فإنه قبل أن ندخل في مناقشة الإدماج، فإن طلبة أوكرانيا لن يتأقلموا مع نظام الدراسات بالكليات المغربية، زد على ذلك مشكل اللغة. الإشكالية تكمن في الظرفية الحالية التي لم تتحمل الحكومة والوزارتان مسؤوليتها للنهوض بالقطاعين، خصوصا تحسين جودة التكوين وتوسيع أراضي التداريب الاستشفائية.
القضية ليست مسألة عنصرية أو أنانية بتاتا، فلا مشكلة لنا مع إخوتنا الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، الإشكال مع الإدماج في الكلية العمومية التي لن تتحمل ذلك سواء كانوا عائدين من أوكرانيا، أو من الولايات المتحدة الأمريكية أو من أي بلد آخر. طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب تحملوا مسؤوليتهم التاريخية بكل وطنية، فإذا كنا نريد أن نلقي اللوم فالأجدر أن نتوجه إلى الوزارتين اللتين أخلتا بالتزاماتهما منذ بداية مسارنا من أجل تحسين ظروف التكوين، وعلى وجه الخصوص، محضر الاتفاق الموقع في 2019.
هل يشكلون تهديدا لكم في إيجاد فرص شغل في ميدان الطب بالمغرب؟
لا يمكن أن يشكلوا تهديدا في إيجاد فرص الشغل، فهم بعد انهاء دراساتهم يمرون بإجراءات ليحصلوا على معادلة الدبلوم، فالإشكال في الدمج في هذه الوضعية. مبدأنا في اللجنة الوطنية هو الحوار، نبحث عن التوافق بكل مسؤولية ووطنية لما فيه مصلحة لبلدنا ولطلبة الكليات العمومية، ولقد تحملنا مسؤوليتنا التاريخية بموقفنا هذا، يبقى على الحكومة أن لا تختار الطريق الآخر الذي يدعو إلى التصعيد وتتحمل مسؤوليتها بتحسن جودة التكوين وتوسيع أراضي التداريب الاستشفائية.
هل ترون حلولا منصفة لهذه المسألة ترضي الطرفين؟
هناك مجموعة من الحلول بدأت تظهر على الواجهة، فمثلا مجموعة من الدول المجاورة رحبت بطلبة أوكرانيا لاستكمال دراساتهم دون أي شروط، أخص بالذكر رومانيا، ألمانيا وغيرهما.. توصلنا كذلك ببلاغ من جامعة بأوكرانيا تدعو طلبتها إلى استكمال دراساتهم عن بعد.. فهذه بوادر لإمكانية حل المشكل دون هدم ما تبقى من الكلية العمومية.