دفع جمود الحوار التفاوضي وتعطيل آلياته في لجنة القطاع العام ضمن ملف الحوار الاجتماعي مركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مراسلة رئيس الحكومة، يوم الأربعاء، من أجل إثارة انتباهه إلى ما أسمته "التباطؤ الشديد الذي يعرفه مسار التفاوض في لجنة القطاع العام". وأكد عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية، في الرسالة، التي اطلعت "الصحراء المغربية" على نسخة منها، أنه إلى حدود اللحظة لم ينعقد إلا اجتماع واحد مع ممثلي مركزيته، يوم 14 مارس المنصرم، تحت رئاسة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تم خلاله طرح عناصر ملفهم المطلبي. كما أشار الزاير إلى موافاة الوزارة بعد ذلك بمطالب نقابته المتعلقة بتحسين الدخل استجابة لطلب الوزارة. ودعا عبد القادر الزاير رئيس الحكومة إلى التعجيل بعقد اجتماع لجنة القطاع العام لمواصلة الحوار والتفاوض حول المطالب المقدمة. وقال يونس فراشن، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن لجنة القطاع العام تعد اللجنة الوحيدة التي لم تجتمع منذ انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي، باستثناء لقاء وحيد مع كل مركزية نقابية على حدة. وأضاف يونس فراشن، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أنهم قدموا خلال هذا اللقاء الذي عقد معهم ملفهم المطلبي، مشيرا إلى أن اللجنة لم تنعقد منذ ذلك الحين، رغم الاتصال غير ما مرة بالوزارة، بيد أنه لحد الساعة لم يجري تحديد موعد لانعقادها لتقديم الجواب عن المطالب المطروحة عليها. وذكر أن المراسلة جاءت من أجل إثارة الانتباه إلى هذا الوضع، خاصة وأن هذه اللجنة تهم فئات كبيرة من الموظفين، ينتظرون معالجة مجموعة من المطالب المرتبطة بتحسين الدخل، وإصلاح قانون الوظيفة العمومية، وغيرها من المطالب التي جاءت ضمن المذكرة المطلبية المقدمة. كما اعتبر أن هذا التباطؤ يعد للأسف إخلالا بالجدولة الزمنية المتفق عليها، علما أن لجنة القطاع الخاص، وكذا لجنة المأسسة، وضعتا جدولة زمنية للقاءاتها، واجتمعتا عدة مرات، كما أن الحوار داخلها تقدم بشكل كبير. يذكر أن جلسات الحوار الاجتماعي الأولى المنعقدة، بداية مارس المنصرم، بشكل متتالي بين رئيس الحكومة، ومسؤولي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وكذا ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلصت إلى الإجماع على مأسسة منهجية الحوار وإحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما الى اتفاقات دقيقة وواقعية. وجرى وضع خلال هذه الجولة أربعة محاور رئيسية للحوار بغية إعداد مقاربة تشاركية أساسها ثقافة النتائج، حيث جرى الاتفاق في المحور الأول المرتبط بهندسة المنهجية على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى، ولجنة القطاع الخاص يترأسها يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات. كما جرى الاتفاق في هذا الجانب على تشكيل لجنة القطاع العام تترأسها غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.
