651 سجينا استفادوا من العفو الملكي بالجديدة

أكد مصدر مطلع ل"المغربية" أن الدفعات الأولى من نزلاء السجن الفلاحي العدير، والسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، وأسرهم، تلقوا خبر الإفراج عنهم، بفرحة وسعادة، سيما أنهم لم يكونوا على علم مسبق بالعفو المولوي الذي شملهم.واستفاد من العفو الملكي مما تبقى من العقوبة، 500 نزيل بالسجن الفلاحي، كلهم من الذكور، و151 آخرون بسجن سيدي موسى، كانوا أدينوا جميعا من طرف محاكم المملكة. فيما استثني المعتقلون المحكومون في إطار قضايا خاصة، أو ما يعرف ب "السلفية الجهادية"، الذين كانوا ينتظرون عفوا خاصا.
وتشكلت لجنتان موسعتان، ضمت كل واحدة مدير أحد السجنين، وممثلي السلطات الإقليمية والمحلية، والسلطات الأمنية والدركية، والأجهزة الاستخباراتية والاستعلاماتية، انكبتا منذ الخميس الماضي، الذي صادف تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، على دراسة متأنية للوائح العفو، التي توصلتا بها عبر دفعات، من وزارة العدل، التي كانت عالجت ملفات المستفيدين، بتنسيق مع المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة التأهيل والإدماج، ووزارة الداخلية، والإدارة العامة للأمن الوطني.
واعتمدت اللجنتان في عملية الإفراج، على مقارنة الهويات المضمنة في اللوائح الرسمية المتوصل بها، مع بطائق التعريف الوطنية، الخاصة بالنزلاء المستفيدين من العفو. واستفاد في اليومين الأولين، الخميس والجمعة الماضيين، 100 نزيل من السجن الفلاحي العدير، و69 نزيلا من السجن المحلي سيدي موسى، من بينهم 8 نساء. واضطرت اللجنتان لتوقيف أشغالهما عدة مرات، في انتظار التوصل بلوائح المعتقلين، الذين لا يتوفرون على بطائق التعريف الوطنية، والذين جرى الاعتماد أساسا بالنسبة لحالاتهم، على أرقام اعتقالهم، التي أحيلت على الإدارة العامة للأمن الوطني، طبقا وتطبيقا لتعليمات الشرقي الضريص، والتي كان عممها على المصالح الأمنية بالمملكة. وتباشر المصالح الأمنية المركزية المختصة بالرباط، على قدم وساق، وإلى ساعة متأخرة من كل ليلة، التدقيق في هويات النزلاء المستفيدين، بناء على أرقام اعتقالهم. ويتوخى من هذا الإجراء، أخذ الحيطة والحذر، حتى لا يجري الإفراج خطأ عن مجرمين، لم يشملهم العفو الملكي، ما قد يشكل خطرا على المجتمع.
وأشارت مصادر "المغربية" أن السلطات السجنية لم تعمد إلى إشهار لوائح النزلاء المستفيدين من العفو مما تبقى من العقوبة، أو الذين خفضت عقوبتهم. ما خلق ارتباكا لدى كافة السجناء، وكذا، لدى أسرهم وذويهم، الذين مافتئوا يترددون على السجنين، اللذين عرفا تطويقا أمنيا مشددا.
وظلت لائحة السجناء، الذين استفادوا من تخفيض العقوبة، في طي الكتمان، ومتمركزة بين يدي مديري المؤسستين السجنيتين.