أعلنت مسؤوليتها عن هجوم كابول الانتحاري

طالبان تهدد بمهاجمة مراكز التصويت أثناء الانتخابات الأفغانية

هدد الطالبان، أمس الأحد، للمرة الأولى بمهاجمة مراكز التصويت أثناء الانتخابات الرئاسية ومجالس الولايات الخميس المقبل في أفغانستان، كما أعلن المتحدث باسمهم يوسف أحمدي.
والتهديد المدرج في منشورات ألصقت في قرى بجنوب البلاد، أكد صحته المتحدث لوكالة فرانس برس.
وجاء في النص الذي وزع على مختلف قادة طالبان في الجنوب مهد حركة التمرد أن هذه الرسالة ترمي إلى إبلاغ السكان بعدم المشاركة في الانتخابات لكي لا يقعوا ضحية عملياتنا، لأننا سنستخدم تكتيكات جديدة.
وقال يوسف أحمدي" إننا سنستخدم تكتيكات جديدة تستهدف مراكز التصويت. وأي أحد سيصاب في مراكز التصويت وحولها سيكون مسؤولا عن ذلك لأنه أبلغ مسبقا".
وكانت حركة طالبان، أصدرت بياناً أول أمس السبت، تبنت فيه الهجوم الانتحاري العنيف الذي استهدف مقر قيادة حلف شمالي الأطلسي في العاصمة الأفغانية كابول، وقالت بيان للحركة إن العملية أسفرت عن مقتل 25 أميركياً.
وأضاف البيان، الذي تناقلته مواقع دأبت على نقل أخبار التنظيمات المتشددة أن منفذ الهجوم هو أحد سكان مديرية بجرامي بولاية كابول، ويدعى أحمد، وقاد سيارة من نوع تويوتا ب 500 كيلوجرام من المتفجرات.
وكان انفجار عنيف اهتزت له كافة أنحاء العاصمة الأفغانية وقع فجر السبت المنصرم، قبيل خمسة أيام من انطلاق الانتخابات الرئاسية في دولة طحنتها سنوات من الحروب الدموية.
ونقلت تقارير أن الانفجار ضرب منطقة محصنة تخضع لإجراءات أمنية صارمة قرب مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" والقصر الرئاسي.
وأوضح ناطق باسم قوات المساعدة الأمنية الدولية "إيساف" أن الهجوم أوقع ثلاثة قتلى و90 جريحاً.
ووصف بيتر بيرغن، محلل الأمن القومي الهجوم قائلاً "رأيت سحابة هائلة من الدخان ترتفع في سماء منطقة الانفجار".
وهز الانفجار العنيف الهدوء النسبي الذي ساد العاصمة الأفغانية خلال الأيام القليلة الماضية، مع تعزيز الإجراءات الأمنية قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية، الثانية منذ الغزو الأميركي، في 20 غشت الجاري.
ورغم مرور قرابة ثماني سنوات على الحرب في أفغانستان والإطاحة بنظام طالبان فيها، فإن الحرب ضد مسلحي الحركة المتشددة باتت أكثر دموية خلال الشهور الأخيرة.
فقد ارتفعت خسائر القوات الأميركية وحلف الناتو أخيراً، حيث لقي نحو 75 جندياً مصرعهم خلال شهر يوليوز الماضي، ما جعله الشهر الأكثر دموية للقوات الدولية في أفغانستان، منذ الغزو في أكتوبر عام 2001.
وبلغت نسبة القتلى من المدنيين الأفغان خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي حوالي 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة.
ويرى خبراء أن "شراء" مقاتلي طالبان، ربما وسيلة أكثر فعالية وأقل تكلفة في حرب كلفت واشنطن 782 جندياً قتيلاً و4 مليارات دولار شهرياً.
والخميس قال وزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس، إن موعد نهاية الحرب في أفغانستان، واحد من "ألغاز" الأمن القومي نظراً للتغيرات المتعددة للغاية مما يحول دون التنبؤ بها، في رد على سؤال بشأن نهاية محتملة للحرب التي تدخل عامها الثامن هناك.
وتنظر الإدارة الأميركية في دفع رواتب ل"شراء" مقاتلي طالبان، ويشير إليهم القادة العسكريون الأميركيون ب "طالبان عشرة دولارات" نسبة للمبالغ التي يتلقاها المقاتل يومياً كراتب، وفق تقرير لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الأميركي نشر هذا الأسبوع.
وتقدر الحكومة الأفغانية عدد مقاتلي الحركة ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف مقاتل، تشير تقديرات أميركية أن 70 في المائة يرفعون السلاح إلى جانب الحركة من أجل المال فقط.
وفي حالة مضاعفة الإدارة الأميركية المبلغ إلى 20 دولاراً يومياً، ستبلغ الفاتورة اليومية 300 ألف دولار، أي خُمس واحد في المائة من التكلفة الحقيقية للحرب وتصل إلى 133 مليون دولار يومياً.
وستبلغ الفاتورة الشهرية لشراء طالبان 9 ملايين دولار، أقل بكثير من ثمن شراء مروحية مقاتلة من طراز أباتشي AH-64.
ونقل عن المحلل الاستخباراتي السابق بالبنتاغون، جون ماكريري قوله "يمكن أن تضيف الولايات المتحدة مقاتلي طالبان إلى قائمة الرواتب بضعف السعر اليومي (الذي يتلقاه المقاتل) وسحب كافة القوات الأميركية.. شراء المقاتلين أقل بكثير من التكلفة اليومية لبقاء القوات الأميركية، وبيرغر كينيغ، والمتعهديين الأمنيين في قاعدة باغرام الجوية فقط".
وأضاف "إذا ما كانت طالبان تشتري المقاتلين.. ففي وسع الولايات المتحدة المزايدة بسعر أعلى على نفس المقاتلين".
وقال الخبير الاستخباراتي إنها ذات الاستراتيجية التي اتبعت في العراق، ويدفع الجيش الأميركي 300 دولار كراتب شهري لنحو 100 ألف من المليشيات السنية لقاء وقف القتال.