كي مون يدعو إسرائيل إلى وضع حد ل استفزازاتها في القدس الشرقية

الجمعية العامة للأمم المتحدة تشرع في مناقشة تقرير غولدستون

شرعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، في مناقشة تقرير اللجنة الدولية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون الخاص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، خلال عدوانها على قطاع غزة في دجنبر ويناير الماضيين.غزاويون يخلدون اسم غولدستون (أ ف ب)
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة تبنى تقرير غولدستون في 19 من شهر أكتوبر الماضي بموافقة 25 عضوا ورفض ستة وامتناع 11 عضوا عن التصويت.
ويدعو قرار صدر عن المجلس إلى المصادقة على التوصيات، التي يتضمنها التقرير الذي أعدته اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق حول العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي استمر طيلة 22 يوما وانتهى في شهر يناير الماضي مخلفا 1400 شهيدا وآلاف المصابين بجروح متفاوتة الخطورة إلى جانب الأشخاص الذين أصيبوا بصدمات نفسية.
من جهتها، قدمت الدول العربية أخيرا للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يمنح إسرائيل مهلة ثلاثة أشهر لفتح تحقيق جدي حول الخروقات للقوانين الدولية التي سجلت خلال العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نقل تقرير غولدستون حول قطاع غزة إلى مجلس الأمن الدولي.
وكانت لجنة تحقيق برئاسة القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون زارت قطاع غزة ودونت تقريرها الذي دعا إلى قيام الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بتحقيقات مستقلة وذات مصداقية لتحديد التجاوزات التي حصلت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة الشتاء الماضي.
ورفضت إسرائيل مضمون التقرير مسبقا وبشكل كامل واعتبرته "منحازا" ضدها. من جهة أخرى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إسرائيل إلى إيقاف "أعمالها الاستفزازية" في القدس الشرقية المحتلة وتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ميشال مونتاس في بيان لها أمس إن "الأمين العام مستاء من استمرار بعض الأعمال الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة بما في ذلك هدم منازل فلسطينيين وطرد عائلات فلسطينية وإسكان مستوطنين في أحياء فلسطينية". وأضافت أن "آخر حادث من هذا النوع هو طرد عائلة فلسطينية في القدس الشرقية".
وحذر بان كي مون حسب البيان, من أن هذه الأعمال "تؤجج التوترات وتتسبب في المعاناة وتزيد من فقدان الثقة", داعيا إسرائيل إلى "الوفاء بالتزاماتها" بموجب "خارطة الطريق", خطة السلام الدولية التي وضعتها اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة), من خلال "تجميد كل الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك النمو الطبيعي وتفكيك المستوطنات العشوائية وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية".
واستولى عشرات المستوطنين اليهود أمس الثلاثاء على منزل في القدس الشرقية إثر معركة قضائية ضد أسرة فلسطينية تؤكد ملكيتها له, كما أفادت الشرطة وشهود.
وتظاهر العديد من أفراد عائلة الكرد مع عدد من سكان الحي ومن المناهضين للاستيطان أمام المنزل, فيما كان المستوطنون يرمون أثاث المنزل ومقتنيات العائلة في الشارع.
وأشار المتحدث باسم شرطة القدس شموليك بن روبي إلى انه جرى إرسال قوات من الشرطة لتفريق المتظاهرين, إذ اعتقلت أحد الناشطين.
وتتعرض إسرائيل منذ بضعة أشهر لانتقادات متكررة من المجتمع الدولي الذي يأخذ عليها دعمها للمستوطنين في القدس الشرقية المحتلة وهدم منازل فلسطينية بذريعة أنها شيدت دون الحصول على ترخيص.
واعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند خلال زيارة للأردن أن سياسة الاستيطان تشكل "عقبة أمام السلام" بين إسرائيل والفلسطينيين، وأبدى "قلقه" إزاء قضية منزل عائلة الكرد.