توقيع اتفاقيتي شراكة تهمان التسويق وتدبير المواني

بدء تفعيل الخطة الوطنية لتأهيل قطاع الصيد البحري

بدأ برنامج إنجاز وتفعيل الخطة الوطنية لتأهيل قطاع الصيد البحري، المعروفة تحت اسم "أليوتيس"، التي تراهن على إضفاء طابع عصري متطور للقطاع، في أفق 2020.استراتيجية تأهيل الصيد البحري تخطط لتحقيق 10 ملايير درهم سنة 2020 (خاص)
في هذا السياق، وقع المكتب الوطني للصيد، وكل من مؤسسة "فرنسا أغريمر"، وشركة "سي أو بي فيوليا"، أخيرا، في الدارالبيضاء، اتفاقيتي شراكة، تهمان تسويق المنتجات البحرية، وتدبير موانئ الصيد، وتحديثها.
ووقع الاتفاقيتين كل من مجيد الغايب، المدير العام للمكتب، وباتريس جيرمان، المدير العام المساعد ل "فرنسا أغريمر"، المكلفة بكل القطاعات المرتبطة بالفلاحة والبحر، وسيلفان بوشر، المدير العام ل "سي او بي فيوليا، التي تسهر على تسيير ميناء لوريان.
وتخص الاتفاقية الموقعة مع الطرف الأول، إدخال النظام المعلوماتي لمزادات بيع السمك، وإدارة موانئ الصيد، فيما يجري، على مستوى تسويق المنتجات، دراسة وتطوير الأسواق، والتوأمة بين أسواق السمك في البلدين، ووضع علامة الجودة للمنتجات، والعمل على تشجيع استهلاك منتجات البحر.
وتهم الاتفاقية، أيضا، تحديث قطاع الصيد، خاصة في ما يتعلق بالجودة، وتحديث وسائل المناولة والتفريغ، وإعادة بناء أسطول الصيد، ومواكبة الصيادين، عبر تعزيز دور المنظمات المهنية.
وتهم اتفاقية التعاون الموقعة مع الطرف الثاني، تبادل المعلومات والخبرات في مجال تدبير الموانئ، وتسويق منتجات البحر عبر التخطيط، وتهيئة الفضاء المينائي، وتدبير معدات الحفاظ على البيئة، وتأهيل قطاع الصيانة، خاصة ما يتعلق بالبنيات التحتية.
وعبر الطرفان عن ارتياحهما لتوقيع الاتفاقيتين، اللتين تترجمان عمق العلاقات العريقة، التي تربط بين فرنسا والمغرب، وتعكسان سعي البلدين إلى البحث عن مجالات جديدة للتعاون الثنائي، وبناء شراكات جديدة، خاصة في قطاع الصيد البحري، لمساعدة المغرب على تثمين منتجاته البحرية، وإيجاد أسواق جديدة لترويجها.
وتتمحور الخطوط الكبرى لخطة "أليوتيس"، حول ثلاث نقاط أساسية، كما حددها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أخيرا في أكادير، هي التنافسية، والأداء المتميز للقطاع، والاستدامة. وجرت بلورة مختلف هذه المحاور في شكل مشاريع، وفق المقاربة المعتمدة، في أفق جعل التدخل في المحاور أكثر فعالية.
بلغة الأرقام، يطمح المخطط إلى رفع مستوى الناتج الداخلي الخام لمختلف فروع قطاع الصيد البحري إلى 18.3 في المائة، مقابل 8.3 في المائة سنة 2007، أي تحقيق أكثر من 10 ملايير درهم، وبالنسبة لفرص الشغل تتوقع الخطة إحداث 115 ألف منصب مباشر، و510 آلاف منصب غير مباشر، مقابل حوالي 61 ألفا حاليا، ورفع أهمية القطاع غير المهيكل إلى 15 في المائة، مقابل أقل من ناقص 30 في المائة حاليا.
يطمح البرنامج ذاته إلى رفع حجم الصادرات بثلاثة أضعاف، أي ربح 3.1 ملايير دولار أميركي، كما يطمح إلى توسيع أسواق الدول المستوردة للمنتوجات البحرية المغربية لتفوق 100 دولة، أي استهداف أكثر من مليار مستهلك في العالم. وتعطي الخطة أهمية خاصة لتدبير الموارد والبيئة البحرية، برفع نسبة الأصناف المدبرة بكيفية مستدامة إلى 90 في المائة، مقابل 5 في المائة حاليا.