مباشرة بعد قرار المغرب إنهاء أزمة أميناتو حيدر

روس يمهد لمفاوضات غير رسمية حول الصحراء المغربية

يستعد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، كريستوفر روس، لتنظيم اجتماع ثان لمفاوضات غير رسمية حول الصحراء المغربية، مطلع العام المقبل .
وقال مارتين نزيركي، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أول أمس الثلاثاء، خلال لقاء مع الصحافة، إن "المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، كريستوفر روس، يحاول تنظيم اجتماع ثان للمفاوضات غير الرسمية حول الصحراء، مطلع العام المقبل".
ولم يقدم الناطق باسم الأمين العام الأممي أي توضيحات أخرى بهذا الخصوص.
ومن المرتقب أن يبدأ روس، قريبا، جولة في المنطقة، لعقد لقاءات مع الأطراف المعنية، والتحضير لاجتماع ثان غير رسمي، يضم كلا من المغرب، والجزائر، وموريتانيا، وجبهة البوليساريو، للتباحث حول النقاط الخلافية في المفاوضات، التي توقفت عند الجولة الرابعة، بهدف التحضير للجولة الخامسة المرتقبة، وضمان حد أدنى من شروط نجاحها.
وتأتي خطوة روس مباشرة بعد قرار المغرب السماح بعودة أميناتو حيدر إلى مدينة العيون، بعد افتعالها لأزمة "رفض الجنسية المغربية"، وما تلاها من قرار طردها من التراب المغربي، الأمر الذي استغلته الجزائر والبوليساريو، عبر حملة إعلامية ودبلوماسية مكثفة، استهدفت، بالدرجة الأولى، نسف المخطط الأممي، الرامي إلى إنهاء نزاع الصحراء المفتعل، في إطار مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، وحظي بتأييد دولي غير مسبوق.
يشار إلى أن الجزائر باتت، منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 1754 في 30 أبريل 2004، الداعم للمبادرة المغربية بإقامة حكم ذاتي في الصحراء، تعمل على إفشال مساعي الأمم المتحدة، ما جعلها تقود سلسلة من المناورات، كان أبرزها جر جنوب إفريقيا إلى الاعتراف بالبوليساريو، وعرقلة مبادرة الزعيم الليبي معمر القذافي، التي كانت تروم تحقيق مصالحة شاملة في إطار اتحاد المغرب العربي، في قمة كان من المنتظر عقدها في طرابلس، عام 2006، قبل أن يتدخل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، وينسف المحاولة الليبية، في رسالته التي وجهها إلى زعيم البوليساريو، محمد عبد العزيز، مؤكدا فيها أن "الجزائر لن تحضر أي لقاء، إلا وهي على العهد باقية".
ولصد المحاولات الجزائرية المتكررة بعرقلة التوجه الجديد للأمم المتحدة في قضية الصحراء المغربية، قاد المغرب جولة دبلوماسية، أسفرت، عام 2007، عن صدور قرار جديد، يحمل رقم 1783، يدعو إلى تطبيق القرار السالف الذكر، واستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع، وكان أعضاء مجلس الأمن صوتوا بالإجماع على هذا القرار، بعد أن عارضته جنوب إفريقيا، وعادت لتصوت عليه.
إلا أنه، بعد أربع جولات من المفاوضات الرسمية، في منهاست، على عهد المبعوث الأممي السابق المكلف بملف الصحراء، بيتر فان فالسوم ، تبين أن عناصر وفد البوليساريو تذهب إلى المفاوضات مصحوبة بتعليمات جزائرية، الأمر الذي حال دون التوصل إلى أي حل، وهو ما ألمح إليه فالسوم، في تقريره الأخير، مشيرا إلى أن مقترح الحكم الذاتي يبقى الحل المنطقي والمقبول للقضية.
ويعمل خلفه الحالي، كريستوفر روس، على أجندة المفاوضات غير الرسمية لتذليل العقبات. وكان اجتماع غير رسمي، تحضيرا للجولة الخامسة من المفاوضات، انعقد في غشت الماضي بالنمسا، في إطار تنفيذ القرار رقم 1871 لمجلس الأمن الدولي، وجمع، إضافة إلى المغرب، وفود كل من الجزائر وموريتانيا وبوليساريو.
ويسعى روس، من خلال المفاوضات غير الرسمية، إلى تعبيد الطريق للمتفاوضين، المباشرين، (المغرب والبوليساريو)، الأمر الذي ترى فيه الجزائر خطرا على دورها في توجيه جبهة البوليساريو، والتحكم في مصيرها، خاصة بعد التصريحات، التي تلقاها المسؤولون الجزائريون من قبل دول وازنة، مثل فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا، بدعم مقترح المغرب، الذي يعتبره المنتظم الدولي جديا وقابلا للتطبيق في إطار مفاوضات جادة ومسؤولة، في جو تطبعه الثقة والمصداقية، وهو الجو الذي تسعى الجزائر إلى نسفه، من خلال دفع البوليساريو إلى افتعال أزمات من وراء الستار، من قبيل قضية أميناتو حيدر، أو التامك ومجموعته، وأوراق أخرى.