بعد أشهر من تعيين محمد الناصري، عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وزيرا للعدل، والتحاق أحمد العبادي بالرابطة الحسنية لعلماء المغرب وبقاء منصبيهما شاغرين في» الهاكا»، يروج النقاش داخل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وخارجها حول تعيينات مرتقَبة داخل هذه الهيأة. وتحدثت مصادر من داخل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري عن أسماء من المنتظَر أن تلتحق بالهيأة العليا لتعويض الأسماء التي عينت في مناصب جديدة. وذهبت مصادر أخرى بعيدا في الحديث عن إحداث تغيير جذري في تشكيلية الهيأة العليا للاتصال السمعي، مستندة في ذلك على انتهاء ولاية أغلب أعضاء الهيأة العليا وعدم تجديدها بشكل مباشر، مما أثار استياء العديد من المهتمين في المجال السمعي البصري الذين طالبوا بتوضيح الصيغة التي تشتغل بها «الهاكا» وتبرير شرعية أو عدم شرعية ما أصدرت أو ستصدر من قرارات مستقبلية في المجال السمعي البصري. وراجت أخبار صحفية حول تعيين كل من محمد عبد العزيز بنزاكور ومحمد أوجار، الوزير السابق لحقوق الإنسان وسعود الأطلسي الذي يشتغل في مديرية» الهاكا» حكماء جدد للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مكان لحسن بوقنطار، محمد الناصري الذي عين وزيرا للعدل، ونور الدين أفاية. وأشارت المصادر إلى أن محمد معتصم مستشار الملك هو من أشرف على دراسة ملف» الهاكا». وردا على ما يثار حول كون عدم التجديد لولاية بعض الحكماء ودخولهم زمنيا في الولاية الثانية التي يسمح بها الظهير المؤسس للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري يعتبر تجديدا ضمنيا، أكد مصدر إعلامي أن مثل هذا القول يصدق في الحالة التي تعيش فيها البلاد حالة الاستثناء، ودعا إلى ذلك إلى تحديد صفة بعض الأعضاء الذين عُينوا من طرف الوزير الأول أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين، مع الإقرار بشرعية تمديد ولاية الرئيس وبعض النواب في الاشتغال، ما داموا معينين من طرف الملك بشكل مباشر. وبلغة ساخرة، يضيف المصدر الإعلامي: «تخيلْ أن الوزير الأول تم تغييره، وعين رئيسا جديدا لمجلس النواب ورئيسا جديدا لمجلس المستشارين، وأجريت انتخابات تشريعية، دون أن يظهر أي أثر لهذا التغيير على تشكيلة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري!.. نحن لا نعرف هل يشتغل هؤلاء بصيغة قانونية أم لا؟... ولا نعرف هل لهم الحق في اتخاذ القرارات؟ ولا نعرف إلى متى سيظل الحكماء يشتغلون دون أن تتضح الرؤية بشكل واضح وشفاف»؟!.. وفي ارتباط بتشكيلة «الهاكا» المستقبلية، أكد مصدر مطلعة «أن حرب المواقع تجددت داخل هذه الهيأة، من جديد، بعد تسرب أخبار عن قرب تعيينات جديدة، لإخراج بعض مقاعد الحكماء من حالة الفراغ وتحديد وضع آخرين في «الهاكا»، مما ينعكس بشكل من الأشكال في القرار، لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن التشكيلة الأولية، قبل مغادرة عضوين من «الهاكا»، كانت تروم خلق التوازن بين أعضاء «الهاكا» ذوي الانتماءات السياسية المختلفة والمتضادة في بعض الأحيان، إلا أنه برحيل محمد الناصري وأحمد العبادي انقلبت المعادلة، وبدأت -في رأي البعض- كفة طرف سياسي تميل بشكل قوي، في إشارة ضمنية إلى حزب «الأصالة والمعاصرة»، ودخول أطراف أخرى في تحالفات ظهرت مؤشراتها مؤخرا، مما يؤثر على توازن «الهاكا» وقدرتها على الاستمرار دون إحداث تغيير ينعش بقاءها فاعلة ومستقلة ومتوازنة. وأكد المصدر أن أطرافا سياسية تحاول أن تجد لها موطأ قدم في الهيأة وتحاول أن تستغل حالة الفراغ الذي يعيشه كرسيا الناصري والعبادي وتلعب على ورقة انتهاء ولاية بعض الأعضاء وحدوث تغييرات سياسية في المغرب، من خلال تغيير المعادلة داخل «الهاكا» والحد من سلطة أطراف سياسية أخرى داخل «الهاكا». وأضاف المصدر أن هذا النقاش يعيد إلى الأذهان الفترة التي سبقت الإعلان عن نتائج الدفعة الثانية من تحرير المجال السمعي البصري التي راج فيها انقسام الأعضاء في دعم مشروعين تلفزيونيين وحدوث مشادات كلامية ومشاكل عميقة بين الحكماء وصلت إلى حد الصدام، قبل أن يتم الإعلان عن قرار عدم منح أي ترخيص لمشروع تلفزيوني جديد، في الوقت الذي يرى البعض النقاش ضروريا من الناحية التكوينية، على اعتبار أن تكوين بعض الأعضاء على مستوى السمعي البصري لم يكن ليقدم القيمة المضافة، مما يفتح الباب أمام الدخول في نقاشات وتحالفات بعيدة عن السمعي البصري».
