حي الوحدة نموذج للتهميش العمراني والعبث الهندسي

يشتكي سكان حي الوحدة خلف سوق الغنم بشارع الحزام، من محاصرة بقايا الحديد والقصدير والبلاستيك وبراميل المحروقات والإطارات المطاطية وغيرها من الخردة التي يعاد بيعها،
حيث يعمد تجار هذه الخردة إلى تكديسها بهذا الحي في أحواش ومحلات غير مخصصة أصلا لمثل هذه العمليات، وعلى جانب الأزقة وأمام المنازل السكنية، في انتظار بيعها إلى تجار من مدن أخرى لتنقل إلى مدينة الدار البيضاء في نهاية المطاف، ويعاني سكان الحي المذكور، من النفايات والتلوث الناتج عن المواد السامة التي تفرزها هاته المواد غير القابلة للتخزين في أماكن مأهولة بالبشر، أضف إلى ذلك أن هذه المواد تعرقل حركة سير المارة و السيارات بالحي، في ظل اللامبالاة والتجاهل التامين للسلطات المحلية والمسؤولين عن البلدية، لمعاناة سكان حي الوحدة ، وعدم مراعاة الظروف الصحية التي أصبح يعاني منها الأطفال و كبار السن والنساء الحوامل في الحي المذكور، ناهيك عن أزبال الجزارة والمواشي والدواجن الميتة التي ترمى بهذا الحي، ما يعرض أطفال الحي للعديد من الأمراض خصوصا مع انتشار أحواش بيع وذبح المواشي بطرق سرية لا تخضع إلى أي مراقبة بيطرية، كما أصبح الحي محطة ليلية للعديد من العربات التي تجرها الدواب للمبيت قرب منازل المواطنين بدون أي وجه حق، ولم يخف سكان الحي تخوفهم من تكرار حادث القنبلة التي انفجرت وذهب ضحيتها أحد العاملين، الذي كان يرافق خردة الحديد التي كانت تنقل من العيون إلى أكادير.
تصميم التهيئة .. مع وقف التنفيذ
تتراءى العيون منذ الوهلة الأولى وكأنها مدينة كل شيء فيها استثنائي، غير أن الزائر سرعان ما يكشف أسرارها الكثيرة، و خصوصا إذا اطلع على الحالة العمرانية للجهة وعلى واقع الوكالة فيصاب بدهشة بالغة للحصيلة الهزيلة لهذه المؤسسة الحكومية، بعد مرور ازيد من عقد من الزمن، فلا وثائق تعمير أنجزت ولا هندسة معمارية متميزة ظهرت، ولا مشاريع استثمارية حقيقية أقيمت على أرض الواقع، ويكفي أن نعرف أن حاضرة الأقاليم الصحراوية لا تتوفر على تصميم تهيئة لتبقى مجالا خصبا للاغتناء الفاحش والتلاعب بملكية الدولة والأفراد، فإذا ما ألقى أي زائر إطلالة سريعة على المدينة و مر بشارعها الرئيسي يكتشف كارثة هندسية و عمرانية جلية، حيث تم بناء المستشفى الوحيد بالجهة الذي يضم تخصصات طبية حساسة، بجانب ملعب لكرة القدم، ولا يفصل مستشفى الاختصاصات هذا سوى خمسة أمتار فقط عن صوت الهتاف و التشجيع و أبواق السيارات التي تهتف بحياة هذا الفريق أو ذاك.
بلدية المرسى.. عالم من نوع خاص
على بعد 25 كيلومترا غربي مدينة العيون، تقبع بلدية المرسى على ساحل المحيط الأطلسي، تزخر بخيراتها السمكية الهائلة، كما تحتضن المدينة الصغيرة أكبر ميناء بالقارة السمراء، لكن رغم الطفرة الاقتصادية المهمة، فإنها لم تنعكس إيجابا على ساكنة البلدية التي تعد أيضا من أغنى بلديات الأقاليم الجنوبية، فمواطنوها يعيشون الفقر والتهميش، مما سهل أمامهم سبل ولوج عالم الإجرام و الانحراف والاتجار في المخدرات من بابه الواسع، فمركز الدرك الذي لا يتعدى عدد عناصره 7 دركيين، يتولون أمر أكثر من 30 ألف نسمة، لم يستطيعوا السيطرة على الوضع الأمني و الحفاظ على سلامة و ممتلكات المواطنين، لا لشيء سوى أن عددهم لا يكفي لأن يحرس فيلا لأحد كبار الأمنيين فما بالك أن يلبي طلبات آلاف السكان، أغلبهم يعيش الفقر و الحرمان، في ظل غياب أماكن للترويح عن النفس أو التثقيف أو حتى مستشفى يلبي طلب الساكنة المتزايدة يوما بعد يوم، أما حالة التعليم فيكفي أن نقول إن المدينة لا تمتلك ثانوية مما يدعو معظم التلاميذ إلى مغادرة الدراسة في سن مبكرة، أما رصيف الميناء الذي لا يكاد يخلو من الزوار و العاملين به، فحالته كارثية و يصنف من بين النقاط السوداء، الملوثة بيئيا ضمن المجال الترابي للجهات الجنوبية الثلاث، أضف إلى ذلك تفشي ظاهرة الاتجار في المخدرات بمختلف أنواعها، و تواجد عصابات منظمة تختص في التحايل و سرقة كل من يقترب من الميناء الذي يدخل ضمن دائرة اختصاصها، مما لا يترك مجالا للمخاطرة و زيارة الميناء ليلا، حيث يعرف حركة من نوع خاص و يرتاده زبناء من طينة أخرى، إذ أن بلدية المرسى يوجد بها فندق تعود ملكيته لشخص إسباني، الفندق يبيع مشروبات روحية مما يجعل جوانب الميناء تكتظ بزوار يبحثون عما يصعب شراؤه بالعيون، فمنذ إنشاء فندق هناك عرفت حوادث السير على الطريق الوطنية رقم 1 ارتفاعا كبيرا وكان وراء جلها سبب واحد فقط و هو السياقة في حالة سكر والسرعة المفرطة.