وكالات الأسفار غير راضية عن حصتها في الحج

عبرت الفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار تحفظها عن الحصة التي آلت إليها في عملية الحج الجارية، متوعدة، في نفس الوقت، بمقاطعة عملية الحج في السنة القادمة إذا لم تضاعف السلطات العمومية الحصة التي تعود إليها.
وأشارت الفيدرالية، خلال ندوة صحفية عقدتها أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، إلى أن عدد طلبات الراغبين في الاستفادة من خدمات وكالات الأسفار31400 طلب، غير أن القرعة أسفرت عن منحها حصة حددت في 5263 شخصاً مرشحاً للحج، بينما آلت حصة 24735 إلى وزارة الأوقاف.
ولاحظت أن التسجبلات ارتفعت بالنسبة إلى المنتوج العمومي واستقرت بالنسبة إلى المنتوج الذي تقترحه الوكالات، التي تراجعت حصتها بنسبة 32 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، في نفس الوقت تراوح التراجع بين 5 و52 حسب الجهات، وهوما تعتبره الفيدرالية «كارثيا».
وشددت على أن تراجع حصة الوكالات من شأنه أن يعزز حصة « فيزا المجاملة» التي تمنحها العربية السعودية للراغبين في الحج خارج الحصة الرسمية المخصصة للمغرب، والذين يصل عددهم إلى 4000 شخص، داعية إلى منح الوكالات حق ترتيب سفر لأداء مناسك الحج.
وردت الفيدرالية تراجع حصتها إلى ضعف تواصل السلطات العمومية مع الراغبين في الحج وعدم تعريفهم بالنظام الجديد المقترح ووجود اختلالات أثناء التسجيل وإعطاء الأولوية للمنتوج العمومي، مشيرة إلى أنه يجري توجيه المرشح لهذا المنتوج وعدم تعريفه بدور الوكالات في عملية الحج.
وأشارت إلى أنها أطلقت دراسة لتقييم تداعيات تراجع حصة الوكالات على القطاع واستشراف المدى المتوسط، وتقديم اقتراحات إلى السلطات العمومية، تروم أساسا رفع حصة الوكالات، وفي نفس الوقت تسعى الوكالات إلى استعادة ثقة الحجاج وتلميع صورتها التي خدشتها ممارسات وكالات أخلت بالتزاماتها تجاه الحجاج.
واعتبرت أن النظام الحالي يهدد وجود بعض الوكالات، مما يدفعها إلى المطالبة باتفاقية إطار توضح الرؤية على مدى ثلاث سنوات، بما يساعد على رفع حصة الوكالات إلى 10000 شخص.
وأكدت أنه جرى إجبار الوكالات التي تسعى إلى المشاركة في عملية الحج على احترام معايير صارمة، بحيث تم إقصاء تلك التي ظَهَر عدمُ قدرتها على الالتزام بما يقتضيه دفتر التحملات، وهوالأمر الذي أفضى إلى الاحتفاظ ب98 وكالة من بين 265 وكالة قدمت ترشيحها.
وأفادت الفيدرالية بأنها اقترحت نوعين من المنتوجات على المرشحين للحج الذين اختاروا خدماتها، إذ تتوزع بين المنتوج الاجتماعي الذي حددت قيمته في 35000 درهم، ومنتوجين سياحيين، حدد لهما سعرا 53500 و65000 درهم.
وأوضحت أن المنتوج الاجتماعي يخول للحجاج نقلا جويا مباشرا وأثناء أداء مناسك الحج وإيوائهم في غرف تحتوي على خمسة أسِرّة والمأكل والتأطير التقني، حيث خصص مؤطر واحد لكل 100 حاج، وستتراوح مدة حج من يختارون المنتوج الاجتماعي ما بين 26 و28 يوما.
وأضافت أن المنتوجين السياحيين يتيحان للحجاج الإقامة على بعد 1200 متر من الحرم والاستفادة من تأطير يتكفل به ثلاثة أشخاص لكل 45 حاجا وأداء مناسك الحج في فترة تتراوح بين 17 و26 يوما، بالإضافة إلى جودة التنقل والإيواء.