واصلت غرف المجلس الأعلى مجتمعة، مناقشة ملف عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعمالة عين السبع الحي المحمدي، في الجلسة الصباحية أمس الخميس، عبر محاصرة العفورة بالعديد من الأسئلة التي تدور حول مشاريع برمجة بجماعة العاملة المذكورة على عهد تحمله المسؤولية بها إلى جانب ثروة زوجته. وحاول العفورة، وهو يجيب على تهم النيابة العامة، تقديم وثائق وقرائن تسقط عنه تهم التورط في التوقيع على معاملات وصفقات مع شركات ذات صلة بقضيتي «مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني أحياء القصدير بالحي المحمدي»، و«بناء مقر الجماعة الحضرية في عين السبع» بالدار البيضاء، على نحو معيب ومخل بالقانون. وقال العفورة، أمام هيئة حكم مشكلة من 38 قاضيا وقاضية: «إن مبدأ حسن النية هو الأصل في مختلف التعاملات التي أجريت على عهده كعامل على عمالة عين السبع الحي المحمدي، وإن وثائق كل الملفات موضع المسألة القضائية اليوم تسلمها عن طريق المصالح الإدارية المختصة وأجاب عنها عبر ذات القناة». وأكد العفورة وعيناه مغرورقتان بالدموع: «إن جميع الملفات التي تحمل توقيعه هي بحكم الواقع والقانون تحمل تأشيرة المصالح الإدارية الأخرى المعنية، فضلا عن موافقة وزارة الداخلية، التي قام وزيرها السابق إدريس البصري بتدشينها». وجابه الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى الطيب الشرقاوي قائلا إن ما أدلى به العفورة المتمثل في العديد من الوثائق الأصلية تؤكد -وفق النيابة- تورط العفورة في ارتكاب جملة من التجاوزات المجرمة قانونا تتمثل في التلاعب بصفقات عمومية وتبديد المال العام. ومما احتج به ممثل الحق العام في وجه العفورة «وثيقة تحمل توقيع العفورة عبارة عن فاتورة اقتناء إحدى آلات الحفر، تبين من خلال البيانات الواردة فيها أن قيمتها في السوق وقتها غير مطابقة للثمن المدفوع للشركة الفائزة بالصفقة». وبخصوص ثروة زوجة العفورة، فقد ثار نقاش حاد بين النيابة ودفاع العفورة، حول أصولها وقيمتها، بعدما قدرت بنحو مليار سنتيم موزعة بين عقارات وأرصدة بنكية. وأقر العفورة بعدد من الممتلكات التي تؤول إلى زوجتها، والتي تصرفت فيها متصرف المالك في ملكه على عهد مقامه بالسجن المدني بسلا، بيد أنه نفى جملة وتفصيلا أن تكون حائزة على عقار برسم واحد يضم 91 هكتارا، كما قالت النيابة العامة مستندة إلى وثيقة صادرة عن محافظة الأملاك العقارية. ودفع سجال بين النيابة والدفاع حول محاولة كل طرف دحض قرائن الطرف الأخر، برئيس الغرفة إدريس الضحاك إلى التدخل لوقف هذا السجال بقوله: «إن عقود العصرية لا ترقى إلى شهادة المحافظة العقارية، لأن تحفيظ العقار يطهر المعاملات من العيوب». وواصلت غرف المجلس الأعلى مجتمعة، مناقشة ملف عبد العزيز العفورة، في الجلسة الصباحية، عبر مرافعة للوكيل العام للمجلس الطيب الشرقاوي، متبوعة بمرافعة للدفاع في انتظار الحسم في هذا الملف قبل حلول العطلة القضائية، وفق مصدر مطلع.
