لجنة تقصي الحقائق البرلمانية تواصل عملها رغم الاحتجاجات

تزامنا مع الاحتفالات السنوية باسترجاع مدينة إفني، تظاهر يوم أمس الاثنين أزيد من 3000 شخص بحي بولعلام، كما جابت مسيرة عفوية الشوارع المحيطة به، احتجاجا على استمرار اعتقال ستة أفراد من أبناء المدينة بكل من إنزكان والرباط.
وصب المحتجون جام غضبهم على السلطات العمومية التي وظفت المقاربة الأمنية في معالجة المطالب التنموية للساكنة، كما تعالت أصواتهم بالصراخ والصفير ورفعوا إشارة ترمز إلى رقم الصفر، في وجه رجال الأمن الواقفين أمام مفوضية الشرطة أثناء مرور التظاهرة، ورفعوا جملة من الشعارات التي تؤكد رفضهم للاحتفالات الرسمية المواكبة لذكرى استرجاع المدينة، «حتى تحقيق المطالب التاريخية للمنطقة، كما رفعوا لافتات سوداء واتشحت النساء مرة أخرى بالسواد تعبيرا عن الحداد الشعبي، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها للمرة الرابعة على التوالي في غضون شهر واحد، كما أصروا على استمرار الاحتجاج بالمدينة إلى حين تحقيق المطلب الآني القاضي بإطلاق سراح المعتقلين دون شروط، وقرر المحتجون البدء في اعتصام مفتوح بشارع مولاي عبد الله بحي بولعلام.
أما الجانب الرسمي، فقد اكتفى برفع العلم الوطني بشكل سريع أمام باشوية المدينة، وتنظيم مهرجان خطابي مغلق بقاعة الأفراح المعروفة ب«الكازينو»، استمع خلاله الحاضرون، من الأعيان وبعض رجال المقاومة وجيش التحرير، إلى الكلمات الرسمية التي خلدت الذكرى بعيدا عن أجواء الاحتقان السائدة بالمنطقة منذ مدة، كما اكتفت السلطات بتزيين المدخل الرئيسي للمدينة والساحة المحيطة بباشوية المدينة.
وبالرغم من التباين الحاصل في أجواء الاحتفال الرسمي والشعبي بالمدينة، فقد واصلت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق عملها في اليوم الثالث على التوالي دون أن تكترث للإضراب العام الذي شل الحركة بالمدينة، وللمسيرة والوقفات الاحتجاجية التي واكبت الاحتفال بكل من حي بولعلام و«كولومينا».
إلى ذلك يستعد أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني للاستماع إلى كل من والي جهة سوس-ماسة-درعة وعامل الإقليم بالإضافة إلى والي الأمن في غضون اليومين المقبلين.
وأفادت بعض المصادر أن أعضاء لجنة التقصي، سيستمعون للمسؤولين الإقليميين كل على حدة، مفندة مزاعم إمكانيات الاستماع إلى والي الأمن ووالي الجهة والعامل في آن واحد. وكانت أخبار راجت حول امتناع وزير الداخلية شكيب بنموسى عن السماح للجنة بالاستماع إلى المسؤولين الإقليميين كل على حدة، وهو الأمر الذي نفاه بعض أعضاء اللجنة، مؤكدين أن هذه الأخيرة «سيدة قراراتها».
وأفادت مصادر مطلعة بأن عدد الضحايا الذين تم الاستماع إليهم إلى حد الآن تجاوز 120 شخصا، بينهم باشا المدينة وطبيب المستشفى المحلي لسيدي إفني، ورئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، ورئيس المجلس البلدي لإفني، وكذا عدد من المعتصمين بالميناء والمعتقلين الذين أطلق سراحهم، إضافة إلى عدد من العجزة والمواطنين الذين داهمت القوات العمومية بيوتهم، وعدد من المستشارين الجماعيين بمجلس المدينة، وبعض رجال الأمن والتدخل السريع والقوات المساعدة الذين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء الاشتباكات، وعميد الشرطة بمفوضية إفني، كما استمعت اللجنة إلى قائد المقاطعة الحضرية بحي للامريم، الذي ركز في شهادته على الاعتداء الذي طاله من طرف بعض المتظاهرين ساعات قبل التدخل الأمني بالمدينة، حيث أحرقت سيارته ونجا من موت محقق.
وأفاد بعض الضحايا، الذين استمعت إليهم اللجنة، بأن جميع المستجوبين أقسموا اليمين قبل الإدلاء بالشهادات، وذلك بناء على منطوق المادة 123 من قانون المسطرة الجنائية، وحسب الضحايا أنفسهم فإن العبارة الموحدة التي رددها الجميع هي «أقسم بالله العظيم على أن أشهد بدون حقد ولا خوف، وأن أقول الحق كل الحق وألا أشهد إلا بالحق»، أما القاصرون فتكتفي اللجنة بسماع شهاداتهم دون أداء اليمين، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية، كما يعفى من أداء اليمين أصول المتهم وفروعه وزوجه.