نفى نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أن يكون للزيادات في ثمن المحروقات تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، طالما أنها «لا تهم المحروقات المستعملة في مجال النقل الحضري والعمومي والمجال الفلاحي والصيد البحري والقطاعات المرتبطة بالخدمات العمومية». وقال بركة خلال ندوة صحافية أمس، إن الحكومة «شرعت قبل يومين في فرض الزيادة في أسعار البنزين والغازوال من فئة 350 والفيول الصناعي، بمعدل درهم في اللتر الواحد، لكنها حافظت على أسعار الغازوال العادي وغاز البوتان ووقود الإنارة في مستوياتها الحالية». وأكد بركة أن الدولة المغربية تسعى إلى مواجهة ارتفاع كلفة استيراد البترول، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس «هو من كان وراء جلب نحو 800 مليون دولار كدعم من دول صديقة بالخليج للتخفيف من عبء فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج». ونبه بركة إلى أن عائدات المغرب من تصدير الفوسفاط ومشتقاته المقدرة ب20 مليار دولار، يعود لها الفضل في الحفاظ على توازن الميزان التجاري، حيث تعمل تلك العائدات على تغطية نفقات فاتورة استيراد البترول المقدرة ب11 مليار دولار. وأبرز بركة أن هذا الدعم جاء ليكذب كل الإشاعات التي تدور حول تراجع دور المملكة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مؤكدا أن المغرب يشتري النفط من دول عربية في الخليج ب«أثمنة تفضيلية». وبخصوص صندوق المقاصة الذي بلغت الاعتمادات المخصصة له حاليا 20 مليار درهم ومن المرجح أن تتجاوز فيما بعد 36 مليار درهم، قال بركة إن هذه المؤسسة ستعرف إصلاحا مهما يجعلها متأهبة لمواجهة توقعات وصول سعر البرميل الواحد من البترول إلى 200 دولار في السوق العالمي. وخلص بركة إلى أن المغرب بادر إلى دراسة مجموعة من السيناريوهات والإجراءات التقشفية في مجال استغلال الطاقة، لمواجهة تحديات هذا المجال، منها: طرح تسعيرة تفضيلية لمن اقتصد في استعمال الطاقة ب20٪، وتشجيع المستهلك على العمل بالطاقات البديلة، وبحث إبرام اتفاقيات مع شركات دولية تهتم بالبحث عن الطاقات البديلة بالمغرب.
