مجلس مقاطعة سيدي بليوط يحيل ملف شركة «بيمكوم» على المجلس الجهوي للحسابات

الشركة أنشئت بشراكة بين الجماعة الحضرية لسيدي بليوط والبنك المغربي للتجارة الخارجية

في تطور مفاجئ لملف شركة «بيمكوم»، التي أنشئت بشراكة بين جماعة سيدي بليوط سابقا وبين البنك المغربي للتجارة الخارجية من أجل بناء عمارة راقية
تضم مربدا للسيارات من 6 طوابق ومحلات تجارية و8 طوابق تخصص للمكاتب برأسمال يناهز 94 مليون درهم، أوصى مجلس مقاطعة سيدي بليوط إحالة الملف على المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء وعلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
واتخذ مجلس مقاطعة سيدي بليوط هذا القرار، خلال دورته المنعقدة يوم الاثنين المنصرم، أثناء دراسته المذكرة المعروضة عليه من طرف مجلس المدينة، لإبداء الرأي حول عملية مخارجة جزئية من المشروع المشترك بين الجماعة والبنك المغربي للتجارة الخارجية، حيث اكتشف أن الطرف الثاني في الشركة قام بتصفيتها دون الرجوع إلى مجلس المدينة، كما أن الزيارة التي قامت بها لجنة تقنية تابعة للمقاطعة إلى عين المكان تبين أن إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية تستغل المربد الموجود بالطابق الثالث دون سند قانوني.
وأمام عجز مجلس مدينة الدار البيضاء عن الحسم في هذه النقطة، أحال الملف على المقاطعة لدراسته، لكن تبين أن الملف يعرف عدة «اختلالات» في التدبير، خصوصا فيما يتعلق بالكلفة العقارية للمشروع ومصاريف البناء ووضعية المرابد الموجودة بالطوابق الباطنية والعلوية وبالأخص المربد الموجود بالطابق الثالث. وكانت الجماعة قد ساهمت في الشركة مجهولة الاسم «بيمكوم» بغلاف مالي يفوق 23 مليون درهم عبارة عن قطعة أرضية لبناء المشروع، وبعد الانتهاء من البناء تم خصم المساهمة العينية للجماعة بقطعتها الأرضية وأصبحت ملزمة بتسديد الفرق، وهو 8 ملايين درهم.
على صعيد آخر، تدارس مجلس مقاطعة سيدي بليوط، خلال الدورة العادية لشهر يونيو، العديد من النقط المتعلقة بوضعية الإنارة العمومية والتطهير والنظافة، حيث استمع إلى عرض لشركة «ليدك» حول وضعية الإنارة العمومية، إذ قررت هذه الأخيرة، وبضغط من مجلس المقاطعة، تجديد 900 نقطة ضوئية، على مدى الثلاث سنوات المقبلة، باستعمال نوعين من المصابيح، الأول بالأماكن السياحية للمحافظة على الطابع المعماري للمنطقة، والثاني مصابيح يتم استعمالها في الأماكن العامة. وكشفت الدراسة التي قامت بها الشركة أن عدد النقط الضوئية المتلاشية يصل إلى 900 نقطة.
كما تقرر خلال الدورة دراسة اتفاقية شراكة مع وزارة الشباب والرياضة بقصد إنشاء مركب مندمج سوسيورياضي للقرب ومسبح رياضي، لتدارك النقص الحاصل على مستوى تراب المقاطعة، التي لا تتوفر على دار للشباب. وسيضم هذا المركب قاعة للرياضة متعددة الاختصاصات، ملاعب رياضية، قاعة للاستقبال وإدارة. وستلتزم الجماعة الحضرية للدار البيضاء بتخصيص بقعة أرضية مساحتها 1979 مترا مربعا وربط هذه المنشأة بالماء والكهرباء.
وشهدت دورة يوم الاثنين المنصرم احتجاجا لأحد الأعضاء، الذي حاول إدراج نقطة خارج جدول الأعمال، علما أن القانون يمنع ذلك، وتتعلق بمواد «الزليج والأجور» في ملكية الجماعة مخزّنة بثانوية الوفاء منذ عهد المجلس السابق. وحاول المستشار، رفقة رئيس المقاطعة السابق ومستشارة، طرح الموضوع للنقاش، لكن تشبث كمال الديساوي، رئيس مقاطعة سيدي بليوط بتطبيق القانون، حال دون طرح هذه النقطة للنقاش، مما دفع بالمستشارة المنتمية لحزب عمدة المدينة إلى الصراخ إلى أن أغمى عليها، حسب مصادر حضرت الدورة. وبعدما توقفت الدورة ساعة ونصف ساعة لتهدئة الأوضاع، واصل الأعضاء دراسة جميع النقط المعروضة في جدول أعمال الدورة.