ارتفاع مقلق لمعدلات الجريمة بالعديد من أحياء الدار البيضاء

الجرائم المسجلة ارتفعت بنسبة 4.5 في المائة سنة 2009

مع ارتفاع حرارة الصيف بمدينة الدار البيضاء وتوافد السياح والمغاربة المقيمين بالخارج بكثرة على العاصمة الاقتصادية، ترتفع أيضا نسب الجريمة من قتل ونشل وسرقة وسكر علني وإخلال
بالحياء العام وتحريض على الفساد ومنح شيكات بدون رصيد وسب وشتم وغيرها من الأعمال الإجرامية، بالرغم من مختلف الاستراتيجيات التي اتبعتها مصالح الأمن وخلقها لأجهزة لمكافحة تنامي الجريمة، من قبيل «كرواتيا» و«الصقور» والشرطة السياحية.
ويشتكي المواطنون البيضاويون من التسيب الأمني الذي أصبحت تعيشه المدينة الاقتصادية ومن تكاثر مناطق «اللاقانون»، خاصة بعد أن يرخي الليل سدوله، فيستحيل على شخص ما أن يمر، مثلا، عبر قنطرة بورنازيل التي تربط بين هذا الحي وحي عادل بتراب الحي المحمدي في ساعة متأخرة من الليل، ويحصل الأمر نفسه بمناطق مثل الهراويين التي ينعدم فيها الأمن، خاصة في الليل، ومديونة التي تسجل فيها نسب عالية من الإجرام (قضية التجاري سفاح مديونة). يشار إلى أن مديونة شهدت بناء مفوضية للشرطة، إلا أنها مازالت لم تشتغل بعد ومازالت هذه المنطقة خاضعة للدرك الملكي. وحسب مصادر مطلعة، فإن هناك لوبيات ترفض أن تظل مديونة خاضعة للدرك.
قبل أيام، تمكنت مصالح أمن الحي الحسني من تفكيك عصابة كانت تقوم بأعمال سرقة بالعنف قرب السوق الممتاز «مرجان» بالحي المذكور، إذ كان أفراد الشبكة المفككة يترصدون ضحاياهم من زبناء السوق قبل أن يعمدوا إلى سلبهم كل ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف محمولة، حيث يقوم شخص قوي البنية بإحكام قبضته على الضحايا وشل حركتهم، بينما يقوم زملاؤه بسلبهم ما بحوزتهم.
وخلال الأسبوع الماضي، تعرض رجال شرطة «الصقور» لهجوم من قبل أشخاص مدججين بأسلحة بيضاء بسيدي عثمان، وأصيب شرطي منهم إصابات بليغة. وفي الفترة نفسها، أقدم شخص يتعاطى القرقوبي بحي البرنوصي (31 سنة متزوج وامرأته حامل) على قتل أخيه الأصغر (29 سنة) بسكين. وبالحي نفسه، أقدم مؤخرا شخص على قتل ابن أخيه وخليلته.
وحسب الإحصائيات الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن معدل الإجرام ارتفع سنة 2009 بنسبة 4.5 في المائة بالمقارنة مع عام 2008، إذ انتقل العدد الإجمالي للجنايات والجنح من 321.077 ملفا خلال عام 2008 إلى 335.528 ملفا خلال السنة الماضية بالرغم من أن الإحصائيات نفسها كشفت أن نسبة حل القضايا عرفت ارتفاعا بنسبة 2 في المائة بالمقارنة مع سنة 2008، فضلا عن إيقاف ما يقرب من 3846 شخصا متورطا في قضايا الإجرام المقرون بالعنف.
وسجل خلال سنة 2009 ما يقرب من 396 جريمة قتل عمد استهدفت مغاربة، تمكنت مصالح الأمن الوطني من فك لغز 389 قضية منها، بنسبة تقارب 98 في المائة. ومن بين هذه القضايا هناك 240 قضية ناتجة عن نزاع بين الأطراف، و66 قضية نتجت عن جلسات لمعاقرة الخمر، و48 قضية ناتجة عن الانفعالات العاطفية بين الأزواج بشكل خاص، و41 قضية قتل بسبب السرقة.
وسجلت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الماضية أيضا مقتل سبعة أجانب، وهي الجرائم التي ارتكبها شواذ مغاربة ضد أجانب متقدمين في السن.