بقعة أرضية تابعة للأوقاف كانت مخصصة لبناء مسجد تحولت إلى بنايات سكنية

قطعة أرضية بطنجة تبلغ مساحتها 3807 أمتار مربعة تقع في أسفل رياض ساحة الأمم، قدمت هبة من أجل استثمارها لبناء مسجد فوق هذا الوعاء العقاري، غير أن أياد خفية دخلت على خط هذه البقعة، وحولتها إلى مشاريع سكنية وتجارية.
كيف حدث ذلك ؟ يقول بلاغ صادر عن رابطة حماية المستهلكين بطنجة إن سكان المنطقة تقدموا خلال يونيو من سنة 2007، بطلب بناء مسجد إلى وزير الأوقاف، أطلقوا عليه اسم محمد السادس، بناء على ما تكون لديهم من قناعة بفرضية وجود المسجد بالمنطقة، واعتمادا على امتلاك الوزارة لعقار بتلك المنطقة المعروف بملك (دار الأنوار) موضوع الرسم العقاري 11.089 / G المؤسس سنة 1969، والمسجل في اسم شركة دار الأنوار ش.م. وهو يشتمل على قطعة أرضية عارية تبلغ مساحتها 3807 أمتار مربعة تقع في أسفل رياض ساحة الأمم، تحدها شوارع يوسف بن تاشفين، ومدريد، وثلاث شوارع أخرى من باقي الجهات، هذه الشركة سيتم فسخها بتاريخ 16 نونبر 1988، لتختص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهذا الملك باعتبارها أحد المساهمين في اسم وزير الأوقاف آنذاك المرحوم الداي ولد سيدي بابا.
غير أنه بتاريخ 4 دجنبر 2008 سيتوصل السكان المحسنون برسالة جوابية من ناظر الأحباس تحت عدد 1607 في موضوع بناء المسجد فوق البقعة الأرضية المذكورة، يخبر فيها بأنه لم يبق للأوقاف بالمكان المذكور أية قطعة أرضية حبسية يمكن أن ينجز فوقها المسجد المطلوب، إذ إن البقعة المذكورة تمت معاوضتها للغير سنة 1991 ولم تبق حاليا في ملكية الأوقاف، ونص الجواب أيضا على استعداد الوزارة لتقديم جميع التسهيلات الإدارية والمساعدات المالية الممكنة لإنجاز مسجد في المستوى المطلوب في المنطقة المشار إليها، إن وجدت أرض مخصصة لهذه الغاية من طرف الجهة المالكة لها.
لكن ناظر الأوقاف بمدينة طنجة محمد بورباب، نفى أن يكون قد فوت أو باع عقارا تابعا للأوقاف بساحة الأمم إلى إحدى الشركات العقارية، وقال في تصريح ل «المساء»: «إن وزارة الأوقاف لا تتوفر أصلا على أي بقعة أرضية بمنطقة ساحة الأمم، وأن ما يشاع حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى أي وثائق أو حجج». وأضاف المسؤول عن أراضي الأوقاف بطنجة، أن اجتماعا عقده مع المجلس العلمي حضره مجموعة من المحسنين الذين يريدون المساهمة في بناء مسجد في تلك المنطقة، وأكد لهم أنه ليس هناك وعاء عقاري تابع للأحباس، وأنهم إذا حصلوا على أي بقعة أرضية فالأوقاف مستعدة لدفع أموال لبناء المسجد.