غلاب يفشل خلال خمس ساعات في إقناع نقابات النقل الطرقي بالتراجع عن الإضراب

المهنيون يُحمِّلون الحكومة تبعات نتائج إضراب 20 شتنبر القادم

فشل وزير النقل والتجهيز، كريم غلاب، زوال أول أمس الخميس، في إقناع نقابات سائقي الوزن الثقيل وحافلات النقل الطرقي بالتراجع عن خوض إضراب وطني يوم 20 شتنبر المقبل.
وفيما انتهى الاجتماع، الذي دام خمس ساعات في مقر الوزارة، بقراءة الفاتحة، «أُرجِئت النقاط المطلبية الأساسية للمهنيين إلى حين»، يقول مصدر نقابي حضر اللقاء، مشيرا إلى أن وزير النقل لم يقدِّم أجوبة مقْنِعة للمهنيين حول مجموعة من النقط العالقة».
وحمل محمد ميطالي، الكاتب العام الوطني لاتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، مسؤولية تعثر تطبيق مدونة السير والارتجال الذي تتخبط فيه وزارة النقل، للوزير الأول عباس الفاسي، لأن الملف لا تتحمله الوزارة الوصية لوحدها، بل يهُمُّ قطاعات أخرى، كالعدل، التشغيل والتكوين المهني والمالية والصحة. وأشار ميطالي إلى أن «العديد من هذه القطاعات التزمت خلال المفاوضات مع النقابات، عقب إضراب السنة الماضية، بتنفيذ مجموعة من النقط، لكنْ لا شيء من ذلك تحقق». وحذر ميطالي من تبعات إضراب 20 شتنبر القادم، في ظل تراجع بعض القطاعات، كالمالية، عن التزاماتها.
وكادت نقطة العقوبات السالبة للحرية وكيفية تحديد المسؤولية في حالة الوفيات الناتجة عن حوادث السير أن تنسف الاجتماع المذكور، بعد أن تم الإبقاء على ما هو عليه في المدونة، دون أن يخرج إلى حيز الوجود نص تطبيقي يحدد المسؤولية. وفيما أخبر الوزير النقابات بأن هذه النقطة أصبحت من اختصاص وزارة العدل، أشهرت النقابات اتفاقا مكتوبا سبق للوزارة أن التزمت بموجبه بوضع نص تطبيقي حول كيفية تحديد المسؤولية عن الوفيات الناتجة عن حوادث السير، وحمَّل الوزير المسؤولية لمجلس المستشارين، الذي يتحمل مسؤولية التعديلات.
وحاصرت النقابات، في اجتماع أول أمس الخميس، وزير النقل بمجموعة من الالتزامات التي سبق أن قطعها على نفسه ولم ينفِّذْها، ما أجج غضب الوزير، وجعله يغادر قاعة الاجتماع لأكثر من مرة.
ومن بين النقط التي سبق الالتزام بها ولم يتمَّ تحقيقها البرنامج التعاقدي وملف السكن الاجتماعي، فالأول أُرجئ توقيعه إلى ما بعد أكتوبر، علما بأن الوزير، يقول المهنيون، التزم في اجتماع 29 أبريل 2010 بتوقيعه خلال ال15 يوما الموالية لشهر أبريل، فيما ظل ملف السكن الاجتماعي عالقا.
وفيما طالبت النقابات بتأجيل العمل برخصة السياقة بالتنقيط إلى حين العمل بنظام المكْننة، عبر وضع كاميرات فوق الإشارات الضوئية لتحديد المخالفات، التمس الوزير من النقابات انتظار ميزانية 2011 من أجل شراء هذه الآليات (كاميرات المراقبة). وبخصوص تقنين الحمولة، طالبت النقابات الوزيرَ الوصيَّ على الموانئ بتقنين الحمولة داخل الموانئ التابعة له، خصوصا في ميناءي أكادير والجرف الأصفر، اللذين تفوق فيهما حمولة الشاحنات 69 طنا.
ورفعت النقطة المتعلقة بتقنين الراحة بالنسبة إلى سائقي الوزن الثقيل وحافلات النقل الطرقي من حرارة الاجتماع، بعدما تبين للمهنيين أنه ليست هناك معايير مضبوطة سيكون فيها السائق ملزَما بالوقوف.
وعلى بعد شهرين من دخول المدونة حيّزَ التطبيق، لم يتم إنشاء ولو باحة واحدة للاستراحة، ليفاجأ المهنيون بأن دفتر تحملات هذه الباحات يتم إعدادها من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة، وعليهم انتظار أكثر من سنتين لكي تخرج «باحات الاستراحة» إلى حيز الوجود.
وحمَّل كريم غلاب مسؤولية إقصاء نقابات النقل الطرقي من التمثيلية داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعباس الفاسي. وقال غلاب إن الوزير الأول هو من قام، عبر لجنة تابعة له، بانتقاء الهيئات الممثَّلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. واحتج المهنيون على تمثيلية نقابتين تابعتين للحزب، وهما الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام للمقاولات والمهن، في حين تم إقصاء نقابات النقل الطرقي من التمثيلية. كما احتج المهنيون على إقصاء نقابات السائقين من التمثيلية في اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.