دورة مجلس الناظور تؤجل للمرة الثالثة وسط اتهامات متبادلة بين السلطة المحلية والمجلس

تأجلت دورة المجلس البلدي للناظور للمرة الثالثة على التوالي بسبب غياب النصاب القانوني لعقد الدورة. وعلمت «المساء» أنه حضر ثمانية أعضاء فقط من أصل 43 عضوا. وأوضحت بعض المصادر ل «المساء» بأن «موجة عارمة من الغضب اجتاحت سكان الناظور من جراء هذه التأجيلات المتكررة التي تعطل المسيرة التنموية بالمدينة».
وفيما أكد طارق يحيى، رئيس المجلس البلدي للناظور، في اتصال أجرته معه «المساء» أن «ثمة يدا خفية تتدخل لتأجيل دورات المجلس تتمثل في السلطات المحلية التي تحاول عرقلة عمل المجلس»، أكدت مصادر موثوقة «أن طارق يحيى يسخر ورقة التهجم على السلطة المحلية للتغطية على الفشل الكبير للمجلس البلدي في تسيير شؤون المدينة، خاصة أنه كان قد دخل في صراع مماثل مع العامل علابوش أيام إدريس البصري». وأوضح طارق يحيى أن «الانتقادات التي وجهناها إلى السلطة هي التي أدت بها إلى محاولة زرع الكثير من الحواجز لتعطيل دورات المجلس». وحول الدورة المقبلة وإمكانية عقدها في ظل هذه الأجواء المشحونة، أبرز رئيس المجلس «أن الدورة المقبلة ستعقد بمن حضر وفق النصوص القانونية المنظمة للمجلس، والتي ستخصص للنظر في إمكانية مقاضاة السلطة المحلية بسبب تدخلها المفضوح في دواليب المجلس». يذكر أن دورة المجلس البلدي للناظور كانت قد تأجلت مرتين على التوالي بداعي عدم استيفاء النصاب القانوني، وشهدت تلك الدورات نقاشات حادة بين أعضاء المجلس وبين طارق يحيى.