مصدر طبي: أقسام الولادة في العاصمة الاقتصادية تعرف وضعا سيئا

تشهد سوءا في توزيع الأطر الطبية وخصاصا في مخزون الدم

كشف مصدر طبي مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، أن الأوضاع داخل أقسام الولادة في المستشفيات العمومية في الدار البيضاء كارثية، حيث تسودها الفوضى وسوء توزيع الموارد البشرية
بين مختلفات مستشفيات المدينة، ما يجعل بعضها عاجزا عن تحمل ضغط العدد الكبير لعمليات الولادة، فمستشفى مولاي رشيد، مثلا، يجري بين 8000 و9000 عملية ولادة سنويا ولا يتوفر سوى على أربعة أطباء للتوليد، في حين لا يجري مستشفى دار بوعزة سوى 500 إلى 1000 عملية ولادة ويعمل فيه العدد نفسه من الأطباء...
وأوضح المصدر أن سوء التوزيع مرده، بشكل أساسي، إلى رفض عدد من الأطباء والمولدات الانتقال من مستشفيات لا تعاني من ضغط كبير، كمستشفى ابن مسيك والحي الحسني والسقاط (بين 1000 إلى 3000 عملية ولادة سنويا) إلى مستشفيات مكتظة بالحوامل، ويساعدهم في ذلك «لوبي» من السماسرة الذين يتدخلون لدى مدراء المستشفيات للإبقاء على البعض، دون البعض الآخر، في أماكن عملهم.
ويوضح المصدر نفسه أن قسم الولادة في مستشفى ابن مسيك، الذي دُشِّن قبل سنة ونصف، يفتقر لخدمة المداومة وتغادر فيه المولدات العمل في العاشرة صباحا، في غياب الرقابة على احترام ساعات العمل وأداء الخدمة العمومية. وفي مستشفى سباتة، الذي دشنه الملك محمد السادس قبل سنة، ما يزال قسم الولادة مغلقا إلى حد الساعة ولم تخصص له وزارة الصحة سوى طبيبة وحيدة.
وفي الوقت الذي تشهد أقسام الولادة هذه الأوضاع، أكد المصدر نفسه أن الأغلبية الساحقة من الأطباء والمولدات، التابعين للمستشفيات العمومية يعملون في مصحات خاصة، كمصحة الأمراء ومصحة عين الشق، وسار من الشائع أن يحيلوا المرضى على مثل هذه المصحات عندما يفدون على المستشفيات.
كل هذه المعطيات وغيرها حول أوضاع أقسام الولادة في أكبر مدينة مغربية تحول، يضيف المصدر الطبي، دون تحقيق هدف خفض عدد وفيات الأمهات عند الولادة، حيث التزمت وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، بتقليص النسبة من 227 وفاة في كل 100 ألف ولادة حاليا إلى 50 وفاة بحلول العام 2012.
وإلى جانب وضعية الأطر الصحية، تعاني أقسام الولادة من نقص كبير في مخزون الدم، حيث وصل إلى مستوى غير مسبوق، إذ لا يخصص لكل والدة سوى كيس وحيد من الدم، في حين أنها تحتاج إلى 5 أو 6 أكياس... ويضيف المصدر السابق أن من أكبر الآفات التي أصابت أقسام الولادة في الدار البيضاء شيوع ممارسات الرشوة، حيث أصبح المواطنون لا يجدون مفرا من دفع رشاوى في العمليات الجراحية وعمليات الولادة العادية والقيصرية، ويتراوح مبلغ الرشوة بين 1000 و1500 درهم تعطى لأطباء الولادة. وفي حال لم يدفع المواطن الرشوة، فإنه لا يتلقى العلاج..
كما تفشت حالات تواطؤ بين عدد من الأطباء ومختبرات التحاليل ومصالح إجراء الفحص بالصدى، لاقتسام «الغنيمة»، التي تؤخذ من جيوب المرضى. وحتى المسؤولون والأطباء القلائل الذين يحاولون التصدي لهذه الآفة يتم تهميشهم وإقصاؤهم وتمارس عليهم ضغوط للقبول بالوضع «غير الصحي» الحالي.