في خطوة تصعيدية جديدة، يخوض نحو 35 ألف مهندس، يعملون في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والقطاع العام والخاص، إضرابا يومي 22 و23 شتنبر الجاري، نتيجة «غياب أي استجابة من طرف الحكومة لمساعي استئناف الحوار، وتجاهلها للملف المطلبي»، وسط حديث عن عزم الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة تصعيد احتجاجاته بهندسة أشكال احتجاجية جديدة ضد حكومة الاستقلالي عباس الفاسي. واتهم المكتب الوطني للاتحاد الحكومة بابتعادها عن أسلوب الحوار وتشبثها بمواقف متعنتة وبمقترحات متقادمة، تعطي الدليل على أن الإرادة السياسية الحقيقية من أجل إعادة الاعتبار للمهندسين المغاربة وللهندسة الوطنية لازالت لم تتوفر بعد، أو على الأقل لا تشكل في الوقت الراهن قناعة مشتركة بين جميع مكوناتها، مبديا في بلاغ صادر عنه استغرابه الكبير من عدم استجابة الوزير الأول لطلب عقد اجتماع عاجل مع المكتب الوطني، كان الهدف منه البحث في جميع السبل الممكنة من أجل استئناف الحوار حول الملف المطلبي للمهندسين. وقال مراد الغزالي، أمين مال الاتحاد، إن الإضراب المزمع خوضه لمدة 48 يأتي بعد نجاح محطة إضراب 23 و24 يونيو المنصرم، وردا على صمت وتجاهل الحكومة للملف المطلبي للمهندسين، الذي وضع منذ نحو سنتين لدى الحكومة وقوبل بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير تحديث القطاعات العامة سعد العلمي، لم تستجب للحدود الدنيا من مقترحات الملف، بل تم التراجع عن العديد من المكتسبات المحققة. المسؤول في الاتحاد مثل لتجاهل الحكومة بالرسالة المستعجلة التي بعث بها إلى الوزير الأول، في منتصف يوليوز الماضي، لطلب لقاء من أجل تدارس مآل الملف المطلبي وحيثيات إعفاء المندوبية السامية للمياه والغابات لرئيس الاتحاد من مهامه كمدير جهوي لجهة الغرب الشراردة بني احسن في 25 يونيو الماضي، غير أن قيادة الاتحاد لم تتلق إلى حد الساعة أي رد. إلى ذلك، توقع الغزالي أن تأخذ احتجاجات المهندسين منحى تصاعديا في ظل «عدم استجابة الأطراف الحكومية المعنية لمطالبهم، وتفضيلها الاستمرار في نهج سلوك المماطلة والتجاهل، على الرغم من مساعينا المتعددة بإقناعها بضرورة استئناف الحوار»، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة الإدارية، أعلى هيئة مقررة في الاتحاد، في فاتح أكتوبر القادم، سيكون مناسبة ل»هندسة» أشكال جديدة من الاحتجاج. وفيما كشف الغزالي عن عزم الاتحاد استئناف التحركات الرامية إلى الضغط على الحكومة من خلال عقد لقاءات مع الأحزاب والمركزيات النقابية من أجل التعبئة وإطلاعها على حالة الاحتقان في أوساط المهندسين، نقلت مصادر قريبة من عبد الله السعدي، رئيس الاتحاد، أن هذا الأخير مهدد بالتشرد رفقة عائلته، بعد أن توصل منذ نحو أسبوعين بقرار من المندوبية السامية للمياه والغابات لإخلاء السكن الوظيفي، الذي كان يستفيد منه بصفته مديرا جهويا لجهة الغرب الشراردة بني احسن، مشيرة إلى أن قرار الإخلاء صدر بالرغم من رفع السعيدي تظلما رئاسيا إلى الوزير الأول، بعد قرار الإعفاء، الذي يعتبره الاتحاد إجراء عقابيا جاء على خلفية النجاح الكبير الذي عرفه إضراب المهندسين المغاربة ليومي 23 و24 يونيو المنصرم.
