في ما يبدو أنه بداية لتفعيل خريطة طريق ل«ولادة ثانية» لحزب الأصالة والمعاصرة، عرض فؤاد عالي الهمة، مؤسس الحزب، على المكتب الوطني، يوم الأربعاء الماضي، تصوراته العملية بخصوص إعادة هيكلة الأجهزة المسيرة للحزب وطنيا وجهويا، وهمت هذه التصورات ثلاث واجهات هي: إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمقر المركزي للحزب، والواجهة التنظيمية للحزب، ولجان المكتب الوطني. وحسب مصادر مطلعة، فإن ما كان لافتا في تلك التصورات، التي تمت مناقشتها وإقرارها من قبل أعضاء المكتب الوطني، هو التوجه نحو تفعيل دور نائبي محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام للحزب، من خلال التحديد الدقيق لمهامهما. وأشارت المصادر إلى أنه، بموجب هذا التوجه، أسندت إلى علي بلحاج مهمة الإشراف على «مختبر الأفكار» وصياغة البرامج ومالية الحزب، فيما تبدو مهمة حكيم بنشماش صعبة -على حد تعبير مصادرنا- بالنظر إلى تكفله بالبنية الهيكلية وحكامة الأداء التنظيمي، وبمهام آنية على قدر كبير من الأهمية في ما يخص وضع مخطط استعجالي لتدبير الأزمات التي تعرفها بعض الجهات، وإعداد هيكلة عميقة لجهة سوس ماسة درعة التي تعتبر نقطة ضعف في سجل الحزب، فضلا عن مهمة التنقل في الجهات للقيام بعملية الصلح والتحكيم، وصياغة رؤية تنظيمية لإعطاء دينامية أكبر لعمل التنظيمات الجاهزة وغير الفاعلة. إلى ذلك، كشفت مصادر «المساء» أن المكتب الوطني مقبل على إحداث تغييرات عميقة في ما يخص تنظيماته في الجهات، حيث سيتم التركيز على الجهات التي يعاني فيها من خصاص تنظيمي كبير، وفي مقدمتها جهة سوس ماسة درعة وجهة تادلة أزيلال وجهة الداخلة وادي الذهب. بالمقابل، ستعرف جهات أخرى تغييرات على مستوى منسقيها نتيجة تنفيذ المقرر التنظيمي المتعلق بحالة التنافي بين عضوية المكتب والمجلس الوطنيين ومنصب المنسق الجهوي، حيث سيجد الحزب نفسه مطالبا بإيجاد خلف لحميد نرجس، عضو المكتب الوطني، في جهة مراكش تانسيفت الحوز التي يعتبر فيها الحزب قوة تنظيمية وانتخابية، وعلي بلحاج ووحيد خوجة في الجهة الشرقية وجهة الدارالبيضاء الكبرى. من جهة أخرى، تم إحداث ثلاث لجان ستنضاف إلى اللجان الوظيفية القائمة على مستوى المكتب الوطني، وذلك في سياق إعادة هيكلة الأجهزة المسيرة وطنيا وجهويا، وتحصين المشروع السياسي للحزب والرفع من مستوى أداء وفعالية الأداة التنظيمية، ويتعلق الأمر بلجنة الشؤون البرلمانية، التي ستتكون نواتها الصلبة من برلمانيي الحزب وسيترأسها رئيسا الفريقين بالغرفتين الأولى والثانية، ولجنة الإعلام والتواصل المطالب رئيسها محمد أتركين، عضو المجلس الوطني، بتقديم تصورها للاشتغال يوم غد الاثنين المقبل، ثم لجنة السياسات العمومية التي كلفت بها خديجة الكور، عضو المكتب الوطني، وسيكون من مهامها الأولى مواكبة عمل فريقي الحزب في المناقشات التي ستثار بخصوص قانون المالية لسنة 2011. وكان المكتب الوطني قد أقر، خلاله اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء المنصرم، الصيغة النهائية للمشروع المقدم أمامه من طرف لجنة التتبع والتقييم التي أصبحت تضم، بالإضافة إلى رئيسها، الأمين العام ونائبيه ورئيس المجلس الوطني ورئيسي الفريقين البرلمانيين ورؤساء اللجن الوظيفية. كما أقر، خلال ذات الاجتماع، مشروع الهيكلة التنظيمية (المنظام) الخاصة بمقره المركزي على أن يتم العمل مستقبلا على تنزيلها على المستوى الجهوي. وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن المكتب الوطني يعرف حاليا نقاشا كبيرا بخصوص إقرار مبدأ التداول على المسؤولية بين أطر الحزب البرلمانيين في ما يخص رئاسة الفرق واللجان البرلمانية الدائمة وعضوية المكتبين المسيرين لغرفتي البرلمان، مشيرة إلى أن أول امتحان سيواجهه الحزب بخصوص إقرار هذا المبدأ يتعلق برئاسة فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، وما إذا كان كل من أحمد التهامي وحكيم بنشماش سيحافظان على رئاسة الفريقين أم سيفسحان المجال لكفاءات أخرى بالنظر إلى حجم المهام الجديدة الملقاة على عاتقيهما. ووفق المصادر، فإن هناك توجهين بخصوص استمرار التهامي وبنشماش على رأس الفريقين، يتمثل الأول في كون مدة سنة من التكليف غير كافية لاستبدالهما، ويتمثل الثاني في أن الحزب في حاجة إليهما في مجالات وأماكن أخرى، وأن لديه كفاءات وأطرا قادرة على تعويضهما، فضلا عن كون التداول فيه نوع من تدريب النخب وتوسيع إمكانات الاختيار على مستوى القيادة.
