قرويون يشلون حركة النقل بين فاس ووجدة احتجاجا على المدونة

السلطات تضطر إلى «إطلاق سراح» سيارات «الخطافة» المحتجزة لوضع حد لهذه الاحتجاجات

عمد رجال الدرك ببلدة واد أمليل بضواحي تازة، مساء أول أمس الثلاثاء، إلى «الإفراج» عن عدد من سيارات «النقل السري»، التي تربط بين البلدة وبين عدد من الجماعات والدواوير المحيطة بالمحجز البلدي ل«إخماد» احتجاجات حوالي 2000 مواطن قاموا بقطع الطريق الرئيسية الرابطة بين فاس ووجدة بعدما لم يجدوا أي وسيلة نقل تعيدهم إلى دواويرهم بعد الانتهاء من التسوق
في أكبر سوق أسبوعي يعقد بمركز البلدة كل يوم ثلاثاء. ولم تخل هذه الاحتجاجات، التي غذاها الارتفاع المهول في أسعار الخضر وغيرها من المواد الغذائية، من استفزازات متبادلة بين رجال الدرك وبين المواطنين الذي عمد بعضهم إلى رشق بعض الشاحنات والحافلات بالحجارة. واعتقلت السلطات شخصين على خلفية هذه الاحتجاجات، التي طالبت بتوفير النقل لهم مع وضع حد للارتفاع المضاعف لتسعيرة نقلهم إلى منازلهم بالمناطق المحيطة. ولجأ «الخطافة»، أياما بعد دخول مدونة السير الجديدة إلى حيز التطبيق، إلى الرفع من تسعيرة النقل بين بلدة واد أمليل وبين المناطق المحيطة بها بسبب ما يسمونه غلاء «الإتاوات» التي يضطرون إلى دفعها في الطريق مقابل السماح لهم بمزاولة عملهم. وزاد هذا الغلاء في إذكاء غضب الساكنة التي يشتغل عدد منها في الفلاحة والرعي ومقالع الرمال.
وكان رجال الدرك قد شنوا، منذ الصباح الباكر لأول أمس الثلاثاء، حملة على «الخطافة» في المنطقة. وأسفرت هذه الحملة عن حجز عدد من وسائل النقل، التي امتنع أصحابها عن أداء الغرامات التي ووجهوا بها.
وفي المساء وجد سكان قبائل غياثة الغربية والشرقية والتسول والبرانس، وهي ثلاث قبائل كبرى بالمنطقة، صعوبة في العودة إلى مناطقهم، مما دفعهم إلى «التكتل» من أجل قطع الطريق ومنع حركة السير بالطريق الرئيسية الوحيدة التي تربط بين الجهة الشرقية والجهة الوسطى للمغرب. ولم تجد السلطات، أمام هذه الاحتجاجات، سوى التدخل من أجل «إطلاق سراح» السيارات المعتقلة ل«الخطافة» لتمكين هؤلاء المواطنين من «إخلاء» مركز البلدة قبل أن تتطور الأمور إلى حالة «عصيان».