اليوم الوطني لمحاربة الأمية .. إنجازات مهمة في انتظار القضاء الشامل على هذه الآفة

تؤرخ العشرية الأولى من الألفية الثالثة لمرحلة تعتبر بالنسبة للمغرب مؤسسة لتصور تنموي جديد يرتكز بالأساس على تأهيل المواطن وتكوينه والرفع من مستوى تعليمه من خلال مدخل رئيسي يتمثل في محاربة الأمية لديه إيمانا من المملكة بأن لا تنمية شاملة في ظل انتشار الجهل والأمية.
وسعيا إلى المضي قدما وفق هذا النموذج التنموي الحداثي , اختار المغرب يوم 13 أكتوبر , تاريخ إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس الانطلاقة ل"مسيرة النور" في 2003, للاحتفال باليوم الوطني لمحاربة الأمية , وهو مناسبة لتقييم المجهودات والسياسات التي تم اتباعها من جهة , ولاستشارف الآفاق المستقبلية في هذا المجال من جهة أخرى.
وفي إطار هذه الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة, والتي كانت خطوتها الأولى محاربة الأمية بالمساجد, أعدت الحكومة غداة إحداث كتابة الدولة المكلفة بمحاربة الأمية استراتيجية ارتكزت على استثمار المكاسب والمنجزات.
وقد كان لهذه الإستراتيجية , التي تعززت بالبرامج التي تم تسطيرها بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني, نتائج مهمة مكنت من تقليص الأمية إلى 30 بالمائة سنة 2010, عوض 43 في المائة سنة 2004 على أمل التوصل إلى المحو شبه التام لهذه الآفة في أفق سنة 2015.
فقد مكنت هذه المجهودات أكثر من 5ر4 ملايين شخص من الاستفادة من برامج محو الأمية خلال الفترة من 2003 إلى 2010 , وهو أكثر من ضعف العدد المتراكم خلال عشرين سنة (ما بين 1982 و2002 ) والذي لم يتجاوز المليوني مستفيد. وتمثل النساء أكثر من 80 بالمائة من مجموع المستفيدين, وسكان الوسط القروي نصف الأعداد الإجمالية المسجلة.
وأشارت معطيات كشفت عنها مؤخرا وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي, إلى أن عدد المسجلين برسم موسم 2009- 2010 بلغ 702 ألف و488 شخصا موزعين , حسب المتدخلين , على الجمعيات ب` 338 ألف و940 ( 2ر48 بالمائة) والقطاعات الحكومية ب` 290 ألف و182 (3ر41 بالمائة) والتربية الوطنية ب` 70 ألف و56 ( 10 بالمائة) والمقاولات ب` 3310 ( 5ر0 بالمائة).
وإضافة إلى الجهود التي يتم بذلها على المستوى الرسمي يتم إنجاز مجموعة من البرامج بمعية شركاء الوزارة, تتمحور حول محو أمية النساء وإدماجهن سوسيو -اقتصاديا, من قبيل مشروع " محو الأمية من أجل استقلالية النساء: تعزيز القدرات الوطنية لتنمية مستدامة" في إطار مبادرة "القرائية من أجل التمكين" التي أطلقتها منظمة اليونسكو سنة 2005, بهدف دعم مشاريع محو الأمية الموجهة أساسا للنساء والهادفة إلى تعزيز استقلاليتهن.(
وللرفع من قدرات المستفيدين والمستفيدات من برامج محو الأمية تم إدراج مجموعة من المضامين والمفاهيم المساهمة في الرقي بالعنصر النسوي ضمن المقررات المعتمدة , كالتغذية , وتربية الأطفال , والتربية البيئية والقانونية والمدنية ,وحقوق المرأة والطفل, والصحة الإنجابية.
ولإعطاء نفس جديد لإنجاز برامج مكثفة في مجال محاربة الأمية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية بالبلاد ,تم مؤخرا إحالة مشروع قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية, على لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين , يرمي بالأساس إلى تحقيق مرونة في تدبير هذا الملف الهام, وتنسيق أنشطة الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية ومختلف المتدخلين غير الحكوميين في مجال محاربة الأمية, وتعزيز وتطوير الشراكة في مجال محاربة الأمية في إطار تعاقدي مع الإدارات العمومية والخاصة, ومع المؤسسات العمومية وكذا المنظمات غير الحكومية.
كما ستعمل الوكالة, التي يندرج إحداثها في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية , على التعبئة الوطنية لتحقيق المحو شبه التام للأمية في أفق عام 2015 ,وعلى المساهمة في تشجيع البحث العلمي في جميع المجالات المرتبطة بمحاربة الأمية من خلال التكوين في هذا المجال, ووضع وإعداد المقررات والكتب والوسائل الديداكتيكية الخاصة ببرامج محاربة الأمية, وكذا وضع أدوات إحصائية وقاعدة معطيات وأدوات للتتبع والتقويم.
ولتجاوز المعيقات التي تواجه هذا الورش الوطني فقد تم اعتماد خطة عمل للسنوات القادمة , تقوم على مجموعة من الإجراءات تتمحور حول الرفع من وتيرة الإنجاز وتوسيع دائرة التدخل وتحسين جودة الخدمات انسجاما مع روح وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005, إيمانا من جلالته بأهمية التأهيل المندمج والمتكامل للمواطن المغربي, بغية تمكينه من مسايرة ركب التنمية والتحديث الذي تنهجه المملكة.