ضحايا «مافي مرمرة» ضد إسرائيل في لاهاي

لجأت هيئة الدفاع عن ضحايا «أسطول الحرية»، الذين كانوا على متن سفينة «مافي مرمرة»، إلى محكمة الجنايات الدولية لطلب معاقبة إسرائيل واسترداد الحقوق الإنسانية التي أهدرت على
يد الوحشية الصهيونية في عرض المياه الدولية فجر 31 مايو 2010، مخلفة 9 قتلى أبرياء، كانوا يشاركون في حمل المساعدات الإنسانية إلى شعب اغتصبت أرضه ويتعرض للتعذيب والتجويع أمام أنظار العالم. وفي حالة قبول المدعي العام، لويس مورينو أوكامبو، للشكوى، فسيقوم برفعها إلى الغرفة التمهيدية في المحكمة للسماح بفتح التحقيق، الخطوة التي ستعني ضغطا على إسرائيل للتعاون مع العدالة الدولية وتهديدا لمسؤوليها المسافرين إلى الخارج.
محكمة الجنايات الدولية
تختص محكمة الجنايات الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبإمكانها محاكمة أي شخص ارتكب جرما في دولة من الدول الأعضاء في المحكمة أو أي من رعايا الدول الأعضاء في ذات المحكمة. ومن المعروف أن جريمة القتل والتعذيب وقعت على متن سفينة «مافي مرمرة» التي كانت مبحرة في المياه الدولية تحت علم دولة جزر القمر، وهذه الأخيرة عضو في محكمة الجنايات الدولية. وتقبل هذه المحكمة الدعاوى الجنائية التي تحال من قبل مجلس الأمن، من قبل المدعي العام بذاته، أو من قبل دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية. كما تصنف جرائم القانون الدولي إلى أربعة أنواع: جريمة العدوان، جريمة الإبادة، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وما اقترفته إسرائيل في حق «أسطول الحرية» يدخل بالتأكيد ضمن إطار هذه الجرائم.
امتحان لمصداقية المحكمة
تثبت الجريمة في القانون الجنائي إما بالاعتراف، البينات ومنها الشهود والشهادات، أو بالقرائن. ويؤكد المحامي التركي رمضان أريتورك، الذي يترأس هيئة الدفاع، أن الملف الذي تقدم به أعضاء الهيئة إلى المحكمة، يتضمن ما يكفي من البراهين والأدلة والشهادات لتجريم مرتكبي الجريمة من الإسرائيليين. كما اعتمدت الدعوى على خلاصة تقرير بعثة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي اعتبرت الهجوم غير شرعي وانطوى على انتهاك القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.
وخلال تقديم الشكوى في لاهاي، كان عدد من ذوي الشهداء الأتراك حاضرين، منهم أحمد دوغان، والد الشهيد فرقان دوغان ذي ال19 ربيعا، الذي عبر عن أمله في أن تنصف نتائج المحكمة كل ضحايا الهجوم وليس فقط عائلته، وتابع قائلا: «إبننا استشهد من أجل قضية إنسانية عادلة، وعلى قاتليه أن يقدموا إلى العدالة الدولية ويلقوْا الجزاء الذي يستحقونه، لكي لا يكرروا جرائمهم البشعة مستقبلا في حق الأبرياء». بدوره، يؤكد الناشط الإسباني مانوال توبيال، الذي كان مشاركا على متن سفينة «مافي مرمرة»، أن الوقت حان لإيقاف إسرائيل عند حدها وإجبارها على تطبيق القانون الدولي، وقال: «إسرائيل تعيش خارج القانون الدولي لعدة عقود، ونحن مصممون أكثر من قبل على إجبارها على الالتزام بشرعية القانون الدولي، والوقوف ضد تواطؤ المجتمع الدولي معها على مر السنين. إذا لم تدن محكمة الجنايات الدولية قتلة إخواننا الأتراك، فهذا يعني عدم أخلاقية المجتمع الدولي وبالتالي عدم مصداقية هذه المحكمة وكل المؤسسات والمنظمات الدولية» كما جدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، في اجتماعه مع أعضاء حزبه في أنقرة، اتهامه لإسرائيل بأنها دولة إرهاب، وطالبها بالاعتذار وتقديم تعويضات إلى ذوي الضحايا الأتراك الذين لقوا مصرعهم في الهجوم الإسرائيلي، وذلك بعد تقديم هيئة الدفاع عن ضحايا سفينة «مافي مرمرة» للشكوى رسميا إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
أهم النقاط.. هجوم على الإنسانية
- تأكيد أن يوم 31 مايو 2010 هو ذكرى ليوم أسود على مستوى العالم أجمع، ورمز للهجوم على الإنسانية والقانون الدولي.
- تقديم الشكوى في لاهاي هو تأكيد على مواصلة الكفاح لنيل الحقوق المغتصبة من قبل العدو الإسرائيلي.
- التزام المنظمات والمحاكم الدولية الصمت تجاه مجزرة البحر الأبيض المتوسط سيفتح باب التساؤل والنقاش حول مدى مصداقية وأمانة ومشروعية هذه المؤسسات.
- عودة المشاركين إلى دولهم لا يعني انتهاء الموضوع، بل عدم معاقبة المجرمين سيدل على أن القانون الإنساني الدولي مازال مقيدا منذ تاريخ 31 مايو 2010 وأن دماء الشهداء مازالت تراق.
- الدعوى المقامة ليست ضد الشعب الإسرائيلي، بل ضد المسؤولين الصهاينة الذين ارتكبوا الجرائم ضد الإنسانية.
- ضحايا الجريمة الإسرائيلية ضد «أسطول الحرية» محقون قطعا، ولا يحتاج هذا الحق إلى مصادقة أي جهة دولية، لكن عدم معاقبة المجرمين من قبل محكمة دولية سيشجع القتلة على سفك المزيد من دماء الأبرياء، لهذا على المحكمة إعلاء كلمة الحق والقانون، وإلا فلن تكون المياه الدولية آمنة لأي كان بعد الآن، وهذا يعني أن فاتورة باهظة الثمن سيتم دفعها من قبل كل دول العالم، مما ستكون له نتائج وخيمة سياسية، ديبلوماسية وتجارية.
- اللجوء إلى محكمة الجنايات بلاهاي جاء أملا في تأكيد أن القانون ليس ثقبا في بيت عنكبوت، يتم الإمساك فيه بالذبابات الصغيرة، فيما تتمكن الذبابات الكبيرة من المرور من نفس الثقب.
هذه الدعوى هي أيضا نداء لحفظ حق الحياة، الذي هو حق فطري في القانون لكل إنسان على وجه الكرة الأرضية، وشعب غزة له الشرعية في الحصول عليه. فالإنسان حين يمنع عنه الطعام والشراب ويكاد يموت يكون له الحق في أن يدافع عن نفسه، ولكل شخص أن يعينه على هذا الحق.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شكل لجنة للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على «أسطول الحرية»، الذي كان في طريقه إلى غزة لإغاثة الفلسطينيين المحاصرين هناك، كما أصدر مجلس الأمن الدولي، عقب وقوع المجزرة مباشرة، بيانا رئاسيا دعا فيه إلى إجراء تحقيق فوري، نزيه وشفاف، يتمتع بالمصداقية ويتفق مع المعايير الدولية، حول ذلك الهجوم.