3 أسئلة مع عبد القادر برادة:

الحكومة تفتقر لتصور شمولي للسياسة الجبائية

كيف ترى السياسة الجبائية التي تطبقها الحكومة؟
- ليس المطلوب أن تأتي الحكومة مع كل قانون مالي بتدبير جبائي هنا وهناك بل المطلوب هو التوفر
على تصور شمولي لما يجب أن تكون عليه السياسة الجبائية في المغرب سواء في الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الشركات.
وأرى أن الكيفية التي تتعامل بها الحكومة مع الضريبة على الشركات في السنوات الأخيرة تكشف عن أن الدولة لم تعد تتحكم في السياسة الاقتصادية بالنظر إلى المصلحة العامة، بل أصبحت تخضع في قراراتها لخفض بعض نسب الضرائب تحت ضغط لوبيات، إما شركات متعددة الجنسيات، في ما يخص خفض نسبة الضريبة على الشركات، أو مؤسسات مالية دولية، وبهذه الطريقة لن يكون وزير الاقتصاد والمالية في المغرب هو صلاح الدين مزوار بل «فورتو»، الرئيس المدير العام لفيفاندي، أو دومينيك ستروس كان، المدير العام لصندوق النقد الدولي.
ولكن الحكومة تربط خفض الضريبة على الشركات بالسعي إلى تقوية تنافسية المقاولات المغربية؟
- تنافسية المقاولات تخضع لأسس معينة على رأسها اتخاذ تدابير لمحاربة الغش الجبائي، و عندما تبلغ الدولة مستوى كافيا من مكافحة هذه الظاهرة فإن خفض الضريبة على الشركات تأتي بمثابة مكافأة تقابل أداء الشركات لواجباتها الجبائية، في حين أن واقع الحال يشير إلى أن المستوى المرتفع للضريبة على الشركات هو سياسة من الحكومة لإحداث التوازن في مداخيلها مقابل ما تخسره جراء ارتفاع حجم التملص من أداء الضرائب.
كيف ترى أن التحفيزات الجبائية التي تضمنها القانون المالي قادرة على تقليص ثقل الاقتصاد غير المهيكل؟
- أولا خلافا لما يقال فإن وجود القطاع غير المهيكل مرتبط بوجود القطاع المهيكل، فالعديد من الشركات المنظمة، وبعضها شركات كبيرة ومعروفة تلجأ إلى خدمات شركات غير مهيكلة بحثا عن التملص من واجبات ضريبية مرتبطة بالتعامل بالفواتير، ونعرف أن القطاع غير المهيكل لا يتعامل بهذه الوسيلة، وبالتالي فالقطاع المهيكل يغذي القطاع غير المهيكل، ووزير التشغيل ومدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يجهلان هذه الحقيقة.
وربما تكون التحفيزات الجبائية التي جاء بها القانون المالي مفيدة لتقليص حجم القطاع غير المهيكل ولكن النتيجة غير مضمونة، ولكن محاربة القطاع غير المهيكل تتم أيضا بتجفيف المنابع التي تغذيه كظاهرة التهريب مثلا.

عبد القادر برادة - أستاذ الاقتصاد في الرباط