خلافات أعضاء اللجنة البرلمانية حول أحداث إفني تؤخر الإعلان عن التقرير

بين تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول أحداث إفني، وبين تقرير اللجنة الحقوقية الوطنية المشتركة حول نفس الموضوع، يلاحظ وجود تضارب يبلغ حد التناقض.
فقد أفادت مصادر مطلعة بأن ملامح تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق تمضي في اتجاه «رفع المسؤولية عن وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني وجميع السلطات»، وهذا ما أثار حفيظة بعض الأعضاء الذين رفضوا الأمر، وهو ما عرقل تقديم التقرير خلال الدورة التشريعية التي اختتمت أمس الخميس.
وتتركز أولى خلاصات تقرير لجنة التقصي البرلمانية في «نفي وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سيدي إفني» عقب أحداث السبت الأسود. كما نفى التقرير وجود أي حالة «وفاة أو اغتصاب أو هجوم جماعي أو إبعاد قسري»، مشيرا إلى «وجود بعض التجاوزات، لكنها لم تصل إلى درجة ما قدمته وسائل الإعلام وبعض الجمعيات الحقوقية».
وذكرت بعض المصادر أن المؤاخذة الوحيدة للجنة التقصي على المسؤولين تمثلت في «تأخير التدخل أسبوعا كاملا بعد محاصرة الميناء»، مشيرة إلى أن هذا الأمر أضر بمصالح الناس وممتلكاتهم. كما مضى بعض أعضاء اللجنة، التي كان يراهن عليها من أجل تهدئة الرأي العام المحلي بالمنطقة، في اتجاه تبرير التدخل الأمني.
وعلى النقيض من ذلك، أكد تقرير اللجنة الحقوقية الوطنية المشتركة لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني استعمال القوات العمومية لأسلوب العقاب الجماعي ضد المواطنين وحدوث سطو ونهب لمبالغ مالية وشيكات وحلي ومجوهرات وهواتف نقالة وحواسيب من طرف السلطة العمومية إضافة إلى تعرية الموقوفين بمخافر الشرطة بالقوة وتعريضهم للضرب وهم عراة والعبث بالأعضاء التناسلية للنساء ووضع العصا في أماكن من أجسامهم.
وأكد التقرير، الذي أعد بتنسيق بين 14 جمعية، عدم وجود علاقة بين فض الاعتصام بالميناء ومهاجمة المساكن والاعتداء على المواطنين في الشوارع وداخل المنازل وهو ما يطرح تساؤلات حول دواعي القيام بهذه العملية خاصة أمام استهداف أحياء بعيدة بعدة كيلومترات، مثل حي كولومينا وبولعلام، كما تساءل حول الدافع الذي جعل السلطات ترفض السماح لعدد من الهيئات الحقوقية بدخول المستشفى يوم الأحد 8 يونيو 2008 وعدم إجراء تحقيق بخصوص مزاعم حول خبر لفظ البحر لبعض الجثث بعد أيام من أحداث سيدي إفني.