سد الخصاص يحول صيف معلمين بشهادات عليا إلى اعتصام

انسحب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابع لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من اجتماع عقد صباح يوم الخميس الأخير بنيابة فاس خصص لتدبير «سد الخصاص وإعادة الانتشار» في صفوف رجال التعليم التابعين لهذه النيابة. وقال مصدر من نقابة الإسلاميين إن هذا المكتب عقد لقاء طارئا على إثر انسحاب أعضائه من هذا الاجتماع، أكد فيه أنه لا يتحمل أي مسؤولية في النتائج التي ستعلن من قبل النيابة بعد جلسة حوار مع المركزيات النقابية. وقال بيان للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إن هذه النقابة متشبثة باحتساب أقدمية حاملي الشهادات العليا خلال «سد الخصاص» وعدم احتسابهم كوافدين جدد. وهو عكس ما تذهب إليه النيابة التي لاتزال متشبثة بالتعيينات من أجل المصلحة للفائضين من نساء ورجال التعليم عوض انتدابهم عكس الاتفاق الذي تم بحضور مدير الأكاديمية السنة الفارطة، يقول بيان نقابة إسلاميي العدالة والتنمية. المصدر ذاته اتهم النيابة بتجريد الأساتذة حاملي الشهادات العليا من الأقدمية وأكد أنها اعتبرتهم وافدين جدداً، وهو خلاف ما تم اعتماده في الحركة الانتقالية الوطنية. وطالب البيان الإدارة بالتراجع عن التعيينات من أجل المصلحة واستبدالها ب«الانتدابات».
وفي الوقت الذي كانت فيه تمثيليات المركزيات النقابية تحاور مسؤولي النيابة بفاس، كان ما يقرب من 20 معلما ينتمون إلى منسقية حاملي الشهادات العليا، يرفعون شعارات تطالب بإنصافهم واستبدال التعيينات من أجل المصلحة ب«الانتدابات».
مصادر من هذه المنسقية، التي تضم معلمين ينتمون إلى مختلف النقابات، استغربت قرار نيابة فاس ووصفته بالقرار الذي يجعل من هذه الإدارة استثناء على الصعيد الوطني.
وقالت ذات المصادر إن هذا الاعتصام من شأنه أن يتحول إلى اعتصام مفتوح إذا لم تعمد النيابة إلى حل المشكل كما تم مع نفس الفئة من رجال التعليم الحاصلين على شهادات عليا على الصعيد الوطني.