"زغنون" يصدر "ميثاق دافع الضرائب" لاستعادة ثقته

الميثاق دليل مبسط لمقتضيات موجودة سلفا

أصدر المدير العام للضرائب عبد اللطيف زغنون في آخر أيام السنة الفارطة مذكرة مصلحية تتعلق باعتماد ميثاق لدافع الضرائب يعد ملزما لمراقبي الإدارة الضريبية في عملهم ولدافعي الضرائب
في علاقتهم بهذه الأخيرة، ويرمي الميثاق حسب مذكرة زغنون إلى تقوية الضمانات الممنوحة إلى المساهمين في الواجب الضريبي من خلال استفادتهم من الحق في الإطلاع على حقوقهم وواجباتهم لدى قيام مراقبة الضرائب بعملها في فحص الحسابات والتصريحات الجبائية.
ويلزم الميثاق الجديد، الذي دخل حيز التطبيق مع بداية 2011، إدارة الضرائب بإرفاق هذه الوثيقة مع الإشعارات التي ترسلها إلى دافعي الضريبة، مخبرة إياهم بتاريخ بدء عملية فحص محاسبتهم، وفي حال عدم إرفاق الإشعار بالميثاق فإن العملية برمتها تكون ملغاة، ويوضح مصدر مطلع أن الميثاق بادرة جيدة رغم أنه لم يأت بجديد حيث إن دليلا مبسطا وعمليا يذكر بحقوق وواجبات دافع الضرائب المتضمنة في المدونة العامة للضرائب.
ويتحدث الميثاق في البداية عن المبادئ الأساسية الستة التي تحكم عملية المراقبة الضريبية وعلى رأسها افتراض حسن النية في التصريح والوثائق المحاسباتية المودعة لدى مصالح الضرائب، ثم يعدد الميثاق الحقوق والوجبات التي يتوفر عليها دافع الضرائب في بداية عملية الفحص وخلالها وبعدها، وفي حالة المسطرة العادية أو السريعة أو القضائية لتصحيح الضرائب.
وأضاف المصدر نفسه أن المعطى الجديد في الميثاق هو النقطة الأخيرة المتعلقة بالحقوق والواجبات في حالة التراضي، حيث يمكن لدافع الضرائب أو من ينوب عنه قانونيا أن يبرم خلال سريان مسطرة اتفاق بالتراضي مع الإدارة في شأن تصحيحات أسس الضريبة التي بلغتها له، ويشترط أن يكون الاتفاق مكتوبا وموقعا من لدن الأطراف.
على أن يلتزم دافع الضرائب كتابة بموجب التراضي عن كل طعن سبق له تقديمه أو ينوي تقديمه لاحقا أمام اللجان المحلية أو اللجنة الوطنية للطعون الضريبية أو أمام العدالة، وكذا عن كل طلب استرداد للضريبة متعلق بالتصحيحات الناتجة عن المراقبة، ولاحظ المصدر نفسه أن الميثاق لم يوضح طبيعة ومضمون التنازلات التي قد تتضمنها مسطرة التراضي بين الإدارة ودافعي الضرائب.
واعتبر المتحدث نفسه أنه كان من الضروري استهلال الميثاق بتقديم يؤطر السياق الذي جاءت فيه هذه المبادرة، خاصة ما يتعلق بصون حقوق دافعي الضرائب وكون دفع الجبايات واجب تضامني وطني، وأضاف المصدر أن المشكل الذي يطرح دائما هو توفر ضمانات لتطبيق مضامين هذه الحقوق والواجبات الضريبية على أرض الواقع، حيث تشتكي عدة شركات وأفراد من ممارسة بعض المراقبين الشطط في استعمال سلطتهم التقديرية لقدر الضريبة التي يجب عليهم سدادها، وهو ما يؤدي إلى غياب الثقة بين الطرفين.