تعيش الأوضاع الصحية بالمستشفى الإقليمي للصخيرات تمارة على وقع ما وصف بأنه «فضيحة» بعد إغلاق المركب الجراحي الرئيسي لأكثر من 15 يوميا بسبب غياب أشغال الصيانة عنه وعن التجهيزات الطبية اللازمة. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة على الملف بأن الأطباء توقفوا نهائيا عن إجراء عمليات جراحية «بعدما كاد يتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن غرفة العمليات في وقوع مضاعفات خطيرة على اثنين من المرضى». وحسب المصادر نفسها فإن الأطباء فوجئوا وهم في غرفة العمليات بانقطاع التيار الكهربائي «الأمر الذي جعلهم ينهون العملية تحت أضواء مصابيح يدوية». وتؤكد المصادر نفسها أن «ما يزيد الوضع تأزما هو أن الجهازين الخاصين بتعقيم المواد الجراحية قد أصيبا بدورهما بأعطاب، ولم يتم إصلاحهما إلى حد الآن» وهو ما أكده ل «المساء» الدكتور طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي أوضح أن الأطباء دخلوا في سلسلة إضرابات لن تتوقف إلا عندما يتدخل المسؤولون ابتداء من وزيرة الصحة ياسمينة بادو وحتى المندوب الجهوي للصحة بالإقليم لتغيير الأوضاع ومحاسبة المتسببين في هذا الواقع. ويبرز طرفاي أن «الغياب الدائم والمتواصل للإدارة، وتجاهلها للمشاكل الحقيقية التي تعاني منها هذه المندوبية بمختلف مصالحها، خاصة ما يحدث بمستشفى سيدي لحسن والمراكز الصحية ودور الولادة» بات أمرا واضحا للجميع، مؤكدا أن هذا الوضع نتجت عنه عدة اختلالات في التسيير والإدارة، تتمثل إلى جانب توقف العمل بالقسم الجراحي الرئيسي، في وقوع مشاكل إدارية كثيرة مع الأطر والموظفين بالمستشفى، و«استغلال سيارات الإسعاف للنقل الخاص ولنقل أفراد العائلة، بينما تظل حالات الاستعجال تنتظر ويطلب منها الأداء قبل نقلها إلى مستشفيات الرباط». ويشتكي العاملون من حرمان الإدارة لهم «من التعويض عن الحراسة، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2007 ، حيث اقتصرت على توزيع حصة الثلث الأول من سنة 2007 بشكل يبعث على السخرية»، وتتهم نقابة طرفاي الإدارة ب «التلاعب في توزيع هذه التعويضات ومنحها لأشخاص لا يقومون لا بالحراسة ولا بالإلزامية». وتطالب النقابة وزيرة الصحة ياسمينة بادو بإجراء تحقيق شامل يكشف حقيقة ما يجري داخل المؤسسة الاستشفائية.
