وزارة الإسكان تتأخر في الإعلان عن استراتيجية لقطاع العقار

مصادر تتحدث عن ضعف خبرة مكتب الدراسات في مجال وضع الاستراتيجيات القطاعية

قالت منية لحلو، مديرة الإنعاش العقاري، بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، إنه سيتم الإعلان عن استراتيجية خاصة بقطاع العقار في الربع الأول من السنة الجارية.
وكان طلب عروض أطلقته وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، رسا على مكتب «إرنست أند يونغ»، حيث أسندت إليه مهمة بلورة استراتيجية خاصة بقطاع العقار تغطي الفترة الممتدة من 2010 إلى 2020.
وأشارت لحلو إلى أن إطلاق الدراسة جاء في سياق متسم بالأزمة الاقتصادية العالمية والهواجس التي خلقتها حول مستقبل قطاع العقار في المغرب، مشيرة إلى أن المشاورات على الصعيد الوطني والمشاورات الجهوية، جارية، حيث سوف تنتهي بلورة مخطط عمل خاص بالقطاع.
وفي الوقت الذي لاحظ البعض أن المكتب الذي أسندت إليه الدراسة تأخر في إنجازها، على اعتبار أنه تجاوز الوقت المحدد له، أشارت لحلو إلى أن تجاوز المهلة القانونية المحددة مرده إلى إتمام المشاورات ومن أجل الوصول إلى مخطط، يفضي إلى توقيع عقود بين الدولة من جهة و المهنيين على الصعيد الوطني، وبين الدولة والفاعلين على الصعيد الجهوي من جهة أخرى.
وبينما عزا مصدر مطلع سبب التأخير في وضع الاستراتيجية التي ستكلف 8.4 ملايين درهم، إلى عدم خبرة «إرنست أند يونغ» في وضع الاستراتيجيات على اعتبار أنه متخصص في الافتحاص والتدقيق، أشارت لحلو إلى أن اختيار المكتب جاء نتيجة طلب عروض، مؤكدة أن اختيار المكتب أملاه في جزء منه البعد الاقتصادي للدراسة، خاصة أن المكتب الذي له خبرة في الاستشارة له دراية في تناول الجوانب المالية.
واستبعد مصدر مطلع، أن تقدم الوزارة الاستراتيجية في الربع الأول من السنة الجارية، حيث يشير إلى أن الفريق التابع لمكتب الدراسات تم تغييره مرتين، في ذات الوقت الذي يؤكد أنه خلال لقاء عقد مؤخرا بين مسؤولين من وزارة الإسكان ومكتب الدراسات، بدا أن التشخيص الذي قام به هذا الأخير ضعيف و الاختيارات التي عبر عنها غير ناضجة ولا تجيب على المشاكل الكبيرة التي يعاني منها القطاع.
وشدد المصدر على أن الوزارة تأخرت في وضع استراتيجية خاصة بقطاع العقار، هذا في الوقت الذي تمكنت وزارة السياحة من وضع استراتيجية للعشرية القادمة في ظرف أشهر قليلة، بعد تعيين الوزير ياسر الزناكي، ناهيك عن الاستراتيجيات القطاعية التي تسترشد بها بعض الوزارات مثل الفلاحة والصيد البحري.
وكانت وزارة الإسكان والتعمير والتنمية البشرية أعلنت في 2009، عن الانكباب على إعداد «الدراسة الاستشرافية حول قطاع العقار 2010-2020»، حيث حدد لها اقتراح إصلاحات هيكلية و ذات الأولوية من أجل النهوض بالقطاع مع إقرار برنامج عمل على المستويين الوطني والجهوي، وإنشاء مرصد وطني ومراصد جهوية قادرة على تقديم المعلومة اللازمة من أجل المساهمة في إنعاش الاستثمار العمومي والخاص.