أوضاع منفجرة داخل ال «فدش» وقيادت تحذر من أن غياب الحل قد يدفع إلى الانشقاق

قيادات «الوردة» تفشل في إيجاد مخرج بين العزوزي وفاتحي والأعضاء ينتقدون «سياسة التوافقات»

تلوح بوادر عاصفة في سماء الفدرالية الديمقراطية للشغل منذرة بانفجار الأوضاع في حال عجز المجلس الوطني للفدرالية خلال الاجتماع المقبل المقرر السبت 22 يناير الجاري
عن إيجاد مخرج من الأزمة القائمة. وعلمت «المساء» من مصادر قيادية بالنقابة أن «الأوضاع لا تسير على ما يرام داخل المركزية النقابية، وأن القيادات فشلت في التوافق حول اسم الكاتب الوطني القادم. إذ بقي كل طرف متشبثا بأحقيته في تولي المنصب». وشرحت المصادر نفسها بأن العزوزي «أحس بالغدر من طرف عدد من المسؤولين النقابيين الذين كانوا وعدوه بولاية جديدة على رأس النقابة قبل أن يتراجعوا بعدما دخل أحد الأطراف على الخط، مما تسبب في انفجار التوافق السابق ودخلت الفدرالية منعطفا مظلما لا أحد يعلم كيف سينتهي». وأوضحت مصادر «المساء» بأن الصراع الدائر بين عبد الحميد فاتحي، الذي ينازع العزوزي تولي منصب الكاتب الوطني، المحسوب على تيار إدريس لشكر، وبين العزوزي ازداد حدة «وفشلت كافة التدخلات لحسم المشاكل القائمة في إيجاد حل له، ونحن غير متفائلين كثيرا بأن تحسم المشاكل القائمة خلال اجتماع السبت القادم». يضيف المصدر وعلمت «المساء» أن عبد الواحد الراضي أعلن رفضه أن يتدخل المكتب السياسي للحزب في النقاش الدائر داخل ال«ف د ش» ويتدخل «بخيط أبيض لإيجاد حل»، عكس لشكر الذي لا يخفي دعمه للفاتحي. واستقبلت قيادات من النقابة بارتياح موقف الراضي، ووجهت انتقادات شديدة لمسؤولي الحزب، «الذين يحاولون التدخل لفرض أسماء معينة على رأس النقابة، رغم أنف القوانين الداخلية التي تعطي لصندوق الاقتراع وحده صلاحية الحسم فيمن يتولون المسؤولية داخل الفدرالية». وحذرت المصادر من أن «سياسة التوافقات والحسم في الأسماء القيادية داخل الكواليس دون الرجوع إلى رأي أعضاء الفدرالية من شأنه أن يدفع بالنقابة إلى مصير مجهول»، في تلميح إلى ما راج من أن عدم إيجاد مخرج للمشاكل القائمة قد يدفع بالفدرالية إلى انشقاق جديد «يهدد مركزها داخل النسق السياسي الوطني وعلينا أن نتذكر ما حدث بعد 2001 عندما حدث الانشقاق التاريخي الخطير عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد انسحاب تيار الأموي من كل ما له علاقة بالاتحاد الاشتراكي» يؤكد المصدر.
وكان عبد الحميد فاتحي قد عمد إلى توزيع وثيقة قبل بدء المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، يقدم فيها لأعضاء المجلس الوطني ملاحظات «تمت في الاجتماعين اللذين عقدهما المجلس الوطني الفيدرالي يومي 26 دجنبر 2010 و2 يناير 2011 وكذا الاجتماع الذي ضم الاتحاديين أعضاء المجلس الفيدرالي مع وفد من المكتب السياسي برئاسة عبد الواحد الراضي الكاتب الأول، والذي دام طيلة يوم 26 دجنبر 2010». وبدا فاتحي كأنه يتكلم باسم تيار وليس بصفته الشخصية، إذ كان يتحدث بنون الجماعة. وأوضح فاتحي المدعوم من قبل إدريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في تلك الرسالة «إننا قدمنا تنازلات كبرى، رغم التوفر على الأغلبية العددية». وأضاف «بعيدا عن الكتابات الصحفية المغرضة التي تغذيها تراكمات الفشل الذاتي والموضوعي، فإننا في إطار التوجه الرامي إلى صون مبادئ التأسيس من محاولات الالتفاف عليها، إرضاء لحالات فردية تسعى إلى الحفاظ على مواقعها داخل أجهزة الفيدرالية مهما كان الثمن».
ومن جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة إن عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام السابق للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الراغب في ولاية ثانية على رأس النقابة، رد على رسالة محمد فاتحي، وقال إن المشكل داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل بدأ منذ التحضير للمؤتمر الوطني للمركزية النقابية، من خلال تسريب «إشاعات» من قبيل أن عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي عبد الهادي خيرات سيقوم بترؤس المؤتمر، «بغية تسميم الأجواء».
وأضافت المصادر ذاتها أن تلك «الإشاعات ساهمت في خلق أجواء من عدم الثقة وزاد من تفاقهما دخول الإعلام على الخط من خلال استضافة فاتحي في برنامج حوار». ووصف عبد الرحمان العزوزي تلك الاستضافة بأنها «خطوة غير بريئة، وبأن هناك أيادي سوداء دخلت على الخط»، مضيفا «أن الصراع داخل الفيدرالية ليس صراع أشخاص، بل صراع توجهات. توجه يريد الحفاظ على استقلالية المنظمة، وتوجه يريد خدمة أجندة أخرى».
ومن جهة أخرى، كشفت المصادر ذاتها عما أسمتها «اللائحة السوداء» التي كانت توزع خلال دورة المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية. وتقصي هذه اللائحة العديد من أعضاء المكتب المركزي السابق مثل عبد الرحمان العزوزي نفسه وعبد السلام خيرات والعربي حبشي وحسن اللحياني وعبد الواحد بنشريفة، فضلا عن إقصاء قطاع الجماعات المحلية الذي يعتبر ثاني قطاع داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل بعد قطاع التعليم، وإقصاء حزب اليسار الأخضر من التمثيلية داخل الجهاز التنفيذي للمركزية.
يشار إلى أن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي توقف لمدة زمنية بعد أن راجت داخل المجلس الوطني «رسالة» كالت السب لأحد مؤسسي الفيدرالية الديمقراطية وهو الطيب منشد. وتدخل عبد الواحد الراضي من أجل الدفاع عنه والتنديد بتلك «الرسالة».