نقابتان تدعوان إلى إيفاد لجنة للوقوف على «خروقات» في إقليم آسا الزاك

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في آسا الزاك والجامعة الوطنية للتعليم في نفس الإقليم بإيفاد لجنة مركزية للوقوف على ما أسمته النقابتان «حجم الخروقات المتناسلة»، التي يعرفها قطاع التعليم على مستوى الإقليم.
وأدان بيان موقع من قِبَل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ما أسماه «كل مظاهر الاضطراب التي تعرفها المؤسسات التعليمية وسياسة صم الآذان التي تنهجها النيابة الإقليمية أمام مقترحات الفرقاء الاجتماعيين وممارسة الإقصاء الممنهج».
وقد حمَّل البيان مسؤولية ما يقع في الإقليم لمدير الأكاديمية الجهوية ووزير التربية الوطنية لكونهما، حسب البيان، «يتغاضيان عن التسيب الذي يعرفه قطاع التعليم في آسا الزاك».
وكشف البيان عن عدم احترام المذكرات الوزارية الخاصة باحترام الزمن المدرسي للتلميذ وعن «وجود تجاوزات على مستوى معايير جودة البنايات وعدم استكمال بناء العديد من القاعات والمرافق» و«انفراد النيابة الإقليمية» بتدبير الموارد البشرية على مستوى التكليفات والتعيينات، و«التلاعب في الصفقات وسندات الطلب بعدم احترام المساطر المنظمة، طبقا لدفاتر التحملات وإسنادها إلى أشخاص بعينهم»، وغيرها من الأمور.