مستشارون في بلدية أسفي يستغلون صفتهم من أجل توظيف أقربائهم في عدة مؤسسات تتعامل مع الجماعة

كشفت تحريات قام بها قضاة مجلس الحسابات في آسفي أن عددا كبيرا من المستشارين الجماعيين استغلوا وضعهم كمنتخَبين في مجلس عبد الرحيم دندون (2002 - 2009) من أجل توظيف أقاربهم وقضاء مصالحهم الشخصية وتمكين جمعياتٍ هم أعضاء فيها من منح عمومية وامتيازات عينية واستفادتهم من تعويضات مالية عن تنقلات وهمية.
وأشارت أنباء ذات صلة إلى أن المستشار الاتحادي وعضو المجلس الوطني لحزب القوات الشعبية ومراسل جريدة الحزب «م. ش.»، وهو عضو في بلدية آسفي وممثل مجلس المدينة في المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، قام بتوظيف شقيقه «ل. ش.» في نفس الوكالة، وأن تاريخ التوظيف يتزامن مع وجود «م. ش.» عضوا في المجلس الإداري لوكالة «راديس» الجماعية.
وتفيد معطيات أخرى أن جمعيات مقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي يوجد من بين أعضاء مكتبها المسير مستشارون في بلدية آسفي كانت تستفيد من منح عمومية ومن امتيازات عينية من قبل رئيس البلدية، عبد الرحيم دندون، الذي تخضع ولايته الجماعية حاليا لعملية افتحاص من قِبَل قضاة مجلس الحسابات. وأشارت مصادرنا إلى أن مستشارين كانوا يستغلون صفتهم كمنتخَبين من أجل تمرير منح مالية وامتيازات عينية لجمعيات يتواجدون في مكاتبها المسيرة.
وفي سياق متصل، كشفت تحريات قضاة مجلس الحسابات في قسم الموظفين في بلدية آسفي استغلال المستشار «محمد ل.» صفتَه كمستشار جماعي من أجل توظيف ابنته «بشرى ل.»، ونفس الأمر ينطبق على المستشارة الجماعية «جميلة ل.»، التي استغلت صفتها كمنتخَبة في بلدية آسفي من أجل توظيف ابنتها «محاسن ق.» في البلدية. كما قام رئيس مجلس المدينة السابق والعضو الحالي في مجلس المدينة، عبد الرحيم دندون، بتوظيف أحد أفراد عائلته، وهي التوظيفات التي تمت كلها في 2008.
وأفادت المعطيات ذاتها أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات راجعوا، في سلسلة اجتماعات مطولة مع رئيس قسم الموظفين في بلدية آسفي، عددا آخر من أسماء موظفين وُظِّفوا بطريقة مباشرة ضد مذكرة وزير الداخلية لسنة 2009، التي تمنع التوظيف المباشر للأعوان المؤقتين في الجماعات المحلية، وأنهم وقفوا على ملف 53 موظفا تم صرف متأخراتهم المالية منذ شهر من الآن. وتقول بلدية آسفي إنه ملف موروث عن المجلس السابق وإن الموظفين المعنيين يحملون قرارات توظيف بتاريخ 2008، في وقت يتشبث المستشار عبد الله فكار، من معارضة المجلس، في تصريحات كان قد أدلى بها ل«المساء»، بكون مسؤولي المجلس الحالي تلاعبوا بتواريخ التعيين ووظفوا أعوانا مؤقتين بأثر رجعي، أغلبهم على علاقة قرابة مباشرة بمسؤولي المجلس وبرجال السلطة.