قضاة مجلس الحسابات يكتشفون في آسفي تجاوزات مالية تورط منتخَبين في الحصول على أضاحي العيد من المال العام

قالت مصادر عليمة من مقر بلدية آسفي إن قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد وصلوا إلى مستويات أكثر دقة في عمليات الافتحاص وتسجيل المخالفات المالية
التي يُجرونها في جو مغلق في مكتب رئيس مجلس المدينة السابق، حيث تمتد فترة تدقيقهم للحسابات ما بين سنتي 2002 و2009.
وكشفت المصادر ذاتها، في تصريحات خاصة ب«المساء»، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات يستمرون، بشكل يومي، في الاستماع إلى رؤساء مصالح وأقسام، دون أن يتصلوا، إلى حد الآن، بأي مسؤول جماعي منتخَب عن الولاية الجماعية السابقة التي كان يرأسها عبد الرحيم دندون، رئيس بلدية آسفي السابق والمستشار الحالي في الأغلبية التي يسيرها حزب الاستقلال والعضو في حزب الأصالة والمعاصرة.
وتفيد الأنباء الصادرة من مقر بلدية آسفي أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات وقفوا على فضائح مالية خطيرة كانت تجري في عهد رئيس بلدية آسفي السابق، عبد الرحيم دندون، وأنهم وقفوا على سجلات خاصة بقسم الميزانية عليها توقيعات لجميع المنتخَبين، على اختلاف انتماءاتهم السياسية، باستثناء مستشار واحد، كلهم كانوا يستفيدون من مبلغ 3600 درهم أياما قليلة قبل كل عيد أضحى، طيلة 6 سنوات، عمر الولاية الجماعية.
وتظهر تلك السجلات والتوقيعات الشخصية للمنتخَبين مع وثائق أخرى أن رئيس بلدية آسفي السابق كان «يهدي» مبالغ مالية تصل إلى 3600 درهم لكل عضو، سواء في المعارضة أو الأغلبية مع حلول كل عيد أضحى وأن هذه المبالغ كانت موجَّهة لشراء أضاحي العيد للمنتخَبين من المال العام، وهي المبالغ التي كانت تجري تغطيتها قانونيا على شكل تعويضات عن تنقلات ومهام وهمية.
وكشفت معطيات ذات صلة أنه لا يُعقَل أن يسافر جميع منتخبي مجلس مدينة آسفي السابق، سواء من كان منهم في المعارضة أو الأغلبية، يومين قبل كل عيد أضحى طيلة 6 سنوات في مهام رسمية، وهي الملاحظات ذاتها التي قد يكون قضاة المجلس الجهوي للحسابات وقفوا عليها خلال عملية مراقبة صرف المال العام لميزانية بلدية آسفي.
إلى ذلك، تشير مصادرنا إلى أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات يدققون أيضا في ظروف وملابسات تراكم الملايير من الديون على عهد المجلس السابق، ومن ذلك عدم تأدية مبلغ 4 مليارات ونصف المليار لصالح شركة «فيوليا» للنظافة، فيما ترتفع باقي الديون إلى 30 مليار سنتيم مازالت على ذمة مجلس المدينة حتى اليوم.