جان ماري لوبين أمام القضاء بتهمة التحريض على كراهية المسلمين

النيابة العامة طالبت بالسجن مع وقف التنفيذ

طالبت النيابة العامة في باريس بالسجن مع وقف التنفيذ للزعيم التاريخي لليمين المتطرف جان ماري لوبين، بسبب قيام حزبه بتوزيع لافتات دعائية انتخابية تحض على كراهية
المسلمين والأشخاص من أصل جزائري، على أن تحدد مدة العقوبة الشهر المقبل.
وتركت النائبة العامة في محكمة نانتر (ضواحي باريس) إيفون تالك للقضاة مهمة تحديد فترة السجن والغرامة اللتين ستطالان لوبين.
وقامت شبيبة حزب الجبهة الوطنية بتوزيع هذه اللافتات خلال الانتخابات الإقليمية التي جرت في فبراير 2010، مما أثار العديد من الاحتجاجات، خصوصا من قبل الجزائر، وهو ما دفع القضاء إلى إصدار أمر بإزالتها.
وتقدمت الحركة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب بشكوى إلى القضاء الفرنسي بسبب هذه اللافتة.
وحرص محامي لوبين والجبهة الوطنية فالران دي سان غوست على الإيضاح بأن اللافتة تقول «لا للأسلمة» وليس لا للإسلام، مضيفا أنه «يحق لرجل سياسي أن يقول إن الأسلمة تشكل خطرا على فرنسا».و قد أرجئت الجلسة إلى الخامس من أبريل المقبل.
وتظهر الصورة خارطة فرنسا مزينة بألوان العلم الجزائري تتصاعد منها سبع مآذن، بجانبها امرأة منقبة كتب فوق رأسها «لا للأسلمة والشباب مع جان ماري لوبين» زعيم الحزب. وكادت هذه الصورة، التي تشبه إلى حد كبير تلك التي استخدمها حزب متطرف سويسري في حملته لمنع بناء المآذن في سويسرا، أن تتسبب في مناوشات واضطرابات بين مهاجرين من أصول مغربية وناشطين من حزب لوبين في مدينة مرسيليا منذ أسبوعين، لولا تدخل الشرطة لتفريقهم.
واعتبر محامي الرابطة ميشال بيزيه أن الملصق يشكل إخلالا واضحا بالنظام العام ويعرض الجماعة للخطر. لكن محامي حزب لوبين اليميني المتطرف أجاب بأن الملصق لا يهاجم الإسلام وإنما الإسلاميين. واعتبر الجزائريون القاطنون في هذه المدينة الساحلية رسم الراية الجزائرية وعليها شعارات مناهضة للإسلام وللجزائر مساس خطير برموز الجزائر والدول الإسلامية وتحريض على العنصرية.
و من جهتها، اعتبرت منظمة مناهضة العنصرية ومع الصداقة بين الشعوب ملصق حزب اليمين المتطرف وسيلة لتغذية الكراهية وتأجيج النار ضد المسلمين والمهاجرين المقيمين في فرنسا. وأعلنت في بيان صحفي انضمامها إلى قائمة تضم جمعيات رفعت دعاوى قضائية ضد الحزب، من بينها الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية «ليكرا».
وكان اليمين السويسري المتطرف أثار جدلا مشابها في أكتوبر 2009 عندما وزع لافتة تظهر فيها امرأة محجبة أمام علم سويسري مغطى بالمآذن، في إطار الحملة الانتخابية استعدادا للاستفتاء حول حظر بناء المآذن في سويسرا.
وكان هذا الملصق أيضا موضع شكوى في جنيف ليس بسبب العنصرية وإنما لانتهاكه حق الملكية الفكرية، تقدم بها المواطن السويسري الذي صمم ملصق الاستفتاء الأخير حول حظر بناء المآذن، والذي يرى أنه مقتبس منه.