هل يفعلها عباس ويغادر الحكومة؟

قال في اجتماع للجنة التنفيذية للحزب إنه مستعد للرحيل إذا كانت مصلحة المغرب تقتضي ذلك

موازاة مع صدور بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أعلنت فيه الوزارة أن الملك محمد السادس سيوجه خطابا إلى الشعب المغربي، ضجت كواليس الصالونات السياسية
في الرباط، صباح أمس، بأخبار تقول إن عباس الفاسي، الوزير الأول، قد يكون طلب إعفاءه من مهامه على رأس الحكومة التي يقودها باسم حزب الاستقلال منذ 2007.
وكان عباس الفاسي في آخر اجتماع مع اللجنة التنفيذية للحزب قد قال إنه «مستعد للرحيل إذا كانت المصلحة العليا للبلاد تقتضي ذلك»، فيما ذكر مصدر آخر أن الأنباء التي ترددت عن تعديل حكومي بعد عودة عباس الفاسي على عجل من الدوحة كانت صحيحة وكان منتظرا، حسب مصدرنا، أن يجرى هذا التعديل غير أن قيادات استقلالية أبدت تحفظا عليه.
وعلى صعيد آخر أفاد مصدر مطلع توصل جميع وزراء الحكومة باستدعاء من طرف الديوان الملكي للحضور إلى القصر الملكي بالرباط بعد زوال اليوم الخميس على الساعة الرابعة، لم يتم الكشف عن موضوعه. وكان الوزراء قد توصلوا بتعليمات من أجل الحضور وإلغاء سفريات بعضهم.
ولم يستبعد مصدرنا فرضية رحيل عباس لإنهاء أجواء الاحتقان المتزايدة في المغرب، خاصة بعد احتجاجات ال20 من فبراير التي رفعت شعارات تدعو إلى ضرورة إجراء إصلاحات تضع حدا للفساد والمحسوبية واقتصاد الريع، بل إن بعض الشعارات في هذه الحركة الاحتجاجية ذهبت بعيدا في مطالبها عندما طالبت برحيل الحكومة ورحيل كل الأسماء الوزارية المحسوبة على عائلة «آل الفاسي». كما أن فرضية رحيل عباس الفاسي تبقى خيارا واردا، خاصة بعد اللقاء الأخير الذي خص به المستشار الملكي محمد معتصم، بأوامر ملكية، زعماء النقابات الأربع الأكثر تمثيلا، وهو اللقاء الذي تعهد فيه مستشار الملك بقرب إعلان إصلاحات دون أن يحدد لها سقفا زمنيا.
ومن المنتظر أن تكون اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قد عقدت مساء أمس اجتماعا لتدارس مستجدات الساحة السياسية وموقع الحزب في التغييرات التي من المحتمل أن تشهدها الخريطة الحكومية المقبلة.
وفي شبه استباق للدعوات التي تناقلتها مجموعة من التنظيمات الشبابية والسياسية والحقوقية لحشد الدعم لمسيرة مليونية ليوم 20 مارس الجاري، أجرى عباس الفاسي العديد من المشاورات، في الأيام الأخيرة، مع مسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لتدارس الأوضاع في المغرب وآفاق الإصلاحات المطلوبة، فيما قرن الاتحاد الاشتراكي استمرار وزرائه في الحكومة بضرورة إجراء تعديلات دستورية نحو إقرار الملكية البرلمانية. وواصل الاتحاد ضغطه على عباس الفاسي عندما أشار بلاغ صادر عن الاجتماع الأخير للمكتب السياسي إلى أن الحزب استعرض الخطوات التي قامت بها قيادة الحزب لأجل تنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخيرة، والمتمحورة أساسا حول أجندة الإصلاحات التي تتطلبها البلاد راهنا وكيفية تفعيلها من المواقع التي يتواجد فيها حزبنا مؤسساتيا وسياسيا. وجاء في البلاغ نفسه أن أنه تم الاتفاق على جدولة جديدة للقاءات والخطوات التي تسير في هذا الاتجاه وتجعل قرارات المجلس الوطني الأخيرة ذات هوية مادية ملموسة تستجيب لانتظارات بلادنا في مجال الإصلاح الشامل.