أحزاب شككت في نوايا الجماعة وأخرى احترمت موقفها

شباط يقول إن الهدف الحقيقي الذي تسعى إليه الجماعة غير معروف

خلف موقف جماعة العدل والإحسان من الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الجاري ردود فعل متباينة من لدن بعض الأحزاب السياسية، خاصة أن الجماعة طعنت في مصداقية اللجنة الاستشارية
المكلفة بتعديل الدستور، وطالبت بتأسيس هيئة نابعة من الشعب شكلا ومضمونا وتركيبة، الشيء الذي اعتبرته بعض الأحزاب شروطا تعجيزية ومرفوضة، وفي هذا السياق أكد حميد شباط عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في تصريح ل«المساء» أن الهدف الحقيقي الذي تسعى إليه الجماعة أو«أطراف» داخلها يسير في منحى مجهول، مشيرا إلى احتمال وجود أطراف- كما هو الشأن بالنسبة لبعض الأحزاب- تسير ضد التيار نفسه.
واستبعد شباط أن يكون زعيم الجماعة يدعو إلى الفتنة، مضيفا أنه على حد معرفته بالشيخ أحمد ياسين فهو «ليس رجل فتنة»، واستغرب القيادي الاستقلالي كيف التقى التيار الإسلامي مع التيار العلماني في هذا المنحى؟.
وذكر القيادي الاستقلالي بموقف حزبه، الذي اعتبر أن اللجنة التي عينها الملك، هي لجنة خبراء وكفاءات مغربية، فلا يعقل أن يطعن فيها لأن الشعب لم ينتخبها، فكل الديمقراطيات في العالم تؤسس لجانا لتعديل الدستور، فأين العيب في ذلك حسب ما صرح به شباط ل«المساء»، وأوضح في الوقت نفسه أن الخطاب الملكي كان واضحا ما دام التعديل الدستوري الجديد هو ميثاق بين المؤسسة الملكية والشعب المغربي، وأشار شباط إلى أن جماعة العدل والإحسان تستغل ظروف دول أخرى لأغراض شخصية، أو ربما لحقد تحمله داخلها لتحقيق مصالح معينة، وأكد على أن هذه الفرصة التي جاء بها الخطاب الملكي لا يجب تضييعها، فعلى الجميع التفكير في بناء مغرب جديد، وهي المرحلة الصعبة والحاسمة، أما الهدم فهو من أسهل الأشياء على حد قوله.
ومن جهته أبان حزب الحركة الشعبية عن رفضه القاطع لموقف العدل والإحسان، واعتبر هذا الموقف، خاصة المرتبط بنهج نظام الخلافة في المغرب لا يمكن تطبيقه إلا في الدول التي تضع الدستور لأول مرة، وأكد أمين عام حزب الحركة الشعبية امحند العنصر، ل«المساء» على أن الرأي الأخير والفاصل سيكون للشعب المغربي قاطبة، موضحا أن الملك أو البرلمان من لهما صلاحية اتخاذ المبادرات التعديلية، إذ بدل أن يتقدم الملك بمشروع معدل جاهز، قرر أن يُكون لجنة خاصة نزيهة تشرف على هذا الدستور الذي سيستفتي فيه الشعب المغربي، وأضاف العنصر أن نزاهة اللجنة تتمثل في كونها أولا لن تشتغل لوحدها، بل سيكون هناك تشاور بينها وبين جميع القوى الحية، واعتقد أن هذه ضمانات كافية إذا ما أضيفت إلى الاستفتاء، وشكك العنصر في نية العدل والإحسان أن تكون لها خلفيات أخرى غير الإصلاح والتعديل، كما هو متعارف عليه منذ زمن. فجماعة العدل والإحسان «تحاول دائما أن تمرر مواقف عبر كل التبريرات»، على حد تعبير العنصر.
لم يختلف موقف عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، عن المواقف التي تبناها كل من حزب الحركة الشعبية وحزب الاستقلال، التي تتجه نحو التشكيك في نوايا جماعة العدل والإحسان، موضحا سبب رفضه لمضمون رد جماعة العدل والإحسان على الخطاب الملكي بأنه كان واضحا، إذ حدد السقف الذي من خلاله استجاب لانتظارات جزء كبير من الأمة المغربية.
وقال بنعتيق إنه عوض التشويش ومحاكمة النوايا، يجب الحضور والمساهمة في النقاش لكي يكون نص الدستور المنتظر في شهر يونيو المقبل متضمنا لكل المطالب التي عرضها الشعب المغربي، وأكد الحزب العمالي أنه سيكون حاضرا بقوة بجانب اللجنة الاستشارية، وبمجرد الموافقة على الدستور سيطالب باستفتاء شعبي نزيه دون تدخل الإدارة لإحداث قطيعة مع ثقافة الماضي واحترام كل التعبيرات القابلة لمضامين الدستور أو الرافضة له، واعتبر بنعتيق أن الحكم الفاصل بين الاتجاهين هو الشعب وصناديق الاقتراع، كما أكد على الإصلاحات الأولية التي سيقوم بها الحزب العمالي مباشرة بعد الاستفتاء، وهي مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب، إذ يرى الحزب في دستور قوي بدون نخب نزيهة سيؤدي إلى كارثة حقيقية عن طريق إغراق الحقل السياسي بنخب فاسدة. كما اعتبر بنعتيق أن أي حديث عن الخلافة مرفوض وأنه لا يوجد هناك أي مشروع بديل عن الديمقراطية، لأنها الجواب الوحيد والمنافسة الشريفة بين كل الفرقاء، وأضاف أن الحزب يحارب كل فكر أو مشروع يسعى إلى الرجوع بالمغرب إلى مقاربات لا تستجيب لتحديات المرحلة وطموحات الشعب المغربي.
ففي الوقت الذي اتجهت مواقف بعض الأحزاب السياسية نحو رفض موقف جماعة العدل والإحسان من الخطاب الملكي، هناك من يرى احترام الآراء المخالفة، حيث عبر حزب العدالة والتنمية على احترامه لرد جماعة العدل والإحسان، واعتبر أن الديمقراطية الحقيقية تكمن أيضا في احترام آراء الآخرين رغم اختلافها، وهو ما عبر عنه لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي قال « إن القطار قد انطلق، والركوب خير من الانتظار، والمغرب قطع أشواطا كبيرة، ولا يمكن العودة إلى نقطة الصفر» وأضاف أن «النضال الذي بدأناه من أجل دمقرطة المغرب سيستمر».
إلا أن حزب الاتحاد الاشتراكي رفض الإدلاء بأي تصريح بخصوص موقف جماعة العدل والإحسان حول الخطاب الملكي، وقال عبد الواحد الراضي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ل«المساء» إن «حزبه لا يعطي رأيه في مواقف الآخرين».