الأصالة والمعاصرة بالدار البيضاء يناقش الإصلاحات الدستورية والسياسية

قال محمد الكلاوي، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية بالدار البيضاء، في مداخلته «مدخل عام حول التعديل الدستوري»، إن الخطاب الملكي ل9 مارس وضع أرضية لانطلاق ورش الإصلاح الدستوري.
واعتبر الكلاوي، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمها حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، أن الدستور من الناحية الشكلية سيبقى هو نفسه،
غير أنه من الناحية الموضوعية، سيشمل التعديل الدستوري أهم السلط، وبالتالي «سوف نضع دستورا جديدا باسم التعديل».
وتطرق الدكتور الكلاوي إلى موضوع تأهيل الأحزاب السياسية لتكون في مستوى هذه المسؤولية التاريخية، واختتم مداخلته متسائلا حول قدرة القضاء على الاستقلال بنفسه في ظل البنيات الثقافية والإدارية والسياسية القائمة.
ومن جانبه، تطرق حسن الخطابي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بسطات، إلى موضوع تخليق الحياة العامة كأحد محاور الإصلاحات الدستورية، التي يرى أنها استأثرت باهتمام الملك محمد السادس منذ اعتلائه سدة الحكم، حيث ربط خطابه بتاريخ أكتوبر 1999 حول المفهوم الجديد للسلطة بالاهتمام بحقوق وحريات المواطن، معتبرا قضية تخليق الحياة العامة موضوعا حيويا يحظى باهتمام العاهل المغربي.
وقال الخطابي إن الخطاب الملكي ل9 مارس أكد على ربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، مشيرا إلى ضرورة تقوية الآليات الكفيلة بتخليق الحياة العامة.
وأضاف في هذا السياق أن عدة مؤسسات في بلادنا عرفت ما بين سنتي 1999 و2011، اختلالات كبيرة بسبب تفشي الفساد وتغييب الرقابة الإدارية والمتابعة القضائية وتمييع للمشهد السياسي وتغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة، مما شجع على نهب المال العام والرشوة والاغتناء غير المشروع.
وفي حديثه عن مضمون الخطاب الملكي فيما يخص الأمازيغية، قال مصطفى عنترة، باحث جامعي ومهتم بالشأن الثقافي الأمازيغي، إن التحول الذي عرفته الأمازيغية بعد «خطاب أجدير» تمثل في كونها أصبحت ورشا من أوراش المشروع الديمقراطي الحداثي وعنوانا للمساواة الحقوقية وأساسا للمواطنة الكاملة.
وتحدث عنترة عن مراهنة الفاعل الأمازيغي على ورش الإصلاح الدستوري لتوفير الحماية القانونية للأمازيغية، على اعتبار أن البعد الهوياتي الأمازيغي ظل مغيبا في الدساتير التي عرفتها المملكة منذ 1962، مذكر ا في السياق ذاته بالمبادرات التي اعتمدها الفاعل الأمازيغي في إطار «التمثيل الذاتي» لرفع مطالبه إلى القصر الملكي في شكل مذكرات، دون أن يفوته الحديث عن المكتسبات الهامة التي تحققت في ظل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والحاجة الملحة اليوم إلى ضمانات دستورية حقيقية لحمايتها وتحصينها.
وكان صلاح شنكيطي، نائب الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة لجهة الدار البيضاء الكبرى، أوضح في مداخلة افتتاحية للندوة أن موضوع الإصلاحات الدستورية على ضوء ما تقدم به الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس الأخير جعل الحزب يساهم في النقاش العمومي، الذي يجري حول تصور شكل القواعد الدستورية المستقبلية وفق المداخل السبعة المحددة في الخطاب الملكي، بروح اجتهادية، وفي إطار ثوابت المجمع حولها من قبل الفرقاء، المشكلة من الدين الإسلامي وإمارة المؤمنين والنظام الملكي والوحدة الترابية والخيار الديمقراطي.
وأوضح نائب الأمين الجهوي أن حزب الأصالة والمعاصرة دافع منذ نشأته من أجل حاجة البلاد إلى جيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية، التي تنهل من خلاصات التشخيص المؤسساتي لتقرير الخمسينية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المعتبرة كضمان لمغرب الحقوق، كما قطع مع ثقافة الكواليس ونمط المذكرات التي تحتكر القيادة تحديد مضمونها ومآلها وزمن المرافعة عنها.