عمال السكك الحديدية يحتجون ضد البرتوكول الموقع بين الإدارة والنقابات

«لا حقوق لا أجورْ، السككي ديما مقهورْ»، «لاحونا للتشرد، لا صحة لا تقاعدْ».. هذه بعض الشعارات التي رفعها عمال السكك الحديدية، المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، خلال الوقفة التي نظموها صباح أمس الأحد، أمام محطة الدار البيضاء -المسافرين، احتجاجا على ما وصفوه بتمادي إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية في «الإجهاز على حقوق العمال
ومكتسباهم»، بما لا يتماشى -حسب العمال المحتجين- مع القوانين الوطنية والدولية، ومنها على وجه الخصوص الحق في الممارسة النقابية.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية -حسب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية، سعيد نافعي- للتعبير عن رفضهم البرتوكول الذي وقعته الإدارة مع باقي النقابات وكذا احتجاجا على ما أسماه الكاتب العام «بعض السلوكات البلطجية لبعض المسؤولين الإداريين»، والذين أكد نافعي، في تصريح ل«مساء»، أنهم «قاموا بإرهاب المحتجين، بنوع من الإهانة وصلت إلى حد البصق في وجه بعضهم واستفزاز المشارِكات في هذه الوقفات». وطالب سعيد نافعي بالاستجابة للمطالب الحقيقية للسككيين وبالزيادة في الأجور، بما يضمن لهم الحق في العيش الكريم.
إلى ذلك، أكد الحسن أشيبان، رئيس قسم سياسة تدبير الموارد البشرية في المكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه تم التفاوض مع النقابات الأكثر تمثيلية يوم الخميس الماضي، حيث تم الاتفاق على الزيادة في الأجور لجميع عمال السكك الحديدية وصلت نسبتها إلى 1000 درهم شهريا، زيادة على الإعلان عن إعادة انطلاق مشروع السكن الاجتماعي بما يقارب 1000 مسكن. وأضاف أشيبان أن النقابات مقتنعة تماما بما تم التوافق عليه واعتبر أن الحوار ما زال مفتوحا حول منظومة تحسين الأجور، وتابع قائلا: «الوقفة الاحتجاجية التي نظمها بعض السككييون أمس الأحد لا تمثيلية لها»، لأن المنظمة التي تتبناها، يقول، «لا تمثل إلا نفسها». كما أكد أشيبان أن التفاوض مستمر في إطاره السلمي مع النقابات التي تتوفر على تمثيلية 35 في المائة، حسب ما ينص عليه قانون الانتخابات، وأن النقاش حول الملف المطلبي لعمال السكك الحديدية تم التوافق عليه.