دكاترة التعليم المدرسي يعلقون إضرابهم عن العمل واعتصامهم أمام الوزارة في الرباط

علق دكاترة التعليم المدرسي إضرابهم عن العمل والاعتصام المفتوح الذي كانوا يخوضونه منذ 18 فبراير الماضي أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في الرباط، باستثناء الهيأة الوطنية للدكاترة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
واعتبرت أربع نقابات أن قرار تعليق الإضراب والاعتصام تم اتخاذه بشكل مؤقت من أجل «فسح المجال للوزارة والنقابات لتسوية الملف». وأكدت النقابات الأربع، وهي النقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم، أنها وحدت تصورها حول مداخل الحل بالنسبة إلى مطالب الدكاترة المعتصمين. ومن خلال لقاءاتها مع الوزارة، التزمت هذه الأخيرة ب»الإعلان عن نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين في مراكز التكوين في حدود نهاية الشهر الجاري، بعد البت في كل الطعون وإنصاف المتضررين، مع توسيع وعاء الحاجيات في مراكز التكوين، حتى يتم استيعاب ما تبقى من الدكاترة في أفق 2012، على أساس أن يخصص أكبر عدد من المناصب لمباراة 2011»، كما تعهدت الوزارة بإيقاف جميع الإجراءات الإدارية المتخذة في حق الدكاترة خلال فترة الاعتصام من طرف المصالح الخارجية والمركزية للوزارة.
وجددت النقابات، في بلاغها الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، تأكيدها على عدالة ملف الدكاترة العاملين في القطاع، داعية وزارة التربية الوطنية إلى «تفهم مطالب هذه الفئة والعمل على إيجاد حل منصف لوضعيتها يجنب الساحة التعليمية المزيد من الاحتقان والتذمر، مع احترام الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية».
وأكد عبد الحكيم الشندودي، منسق السكرتارية الوطنية لدكاترة النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تعليق الإضراب يأتي بشكل مؤقت، فقط من أجل منح فرصة لدينامية الحوار، رغم لغة التماطل والتسويف المعتمَدة من لدن الوزارة. وأوضح الشندودي، في تصريح ل»المساء»، أن «المعركة التي دخل فيها الدكاترة محسوبة، لكنْ في الوقت ذاته، تضعنا أمام مسؤوليتنا تجاه التلاميذ الذين انعكس الإضراب على تحصيلهم الدراسي».
ومن جهته، أكد محمد الخفيسي، المنسق الوطني للدكاترة، المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن قرار استمرارهم في الاعتصام جاء نتيجة غياب الاستجابة لما يطمح إليه الدكاترة، معربا عن أمله في التوصل إلى حل خلال هذا الأسبوع.
وأضاف الخفيسي، في تصريح ل«المساء»، أن هيأته تتفهم الوضعية الحرجة للتلاميذ، التي تتحمل مسؤوليتها الوزارة الوصية، التي لم تسارع إلى عقد جلسات للحوار من أجل الوصول إلى حلول.
وتتمثل مطالب دكاترة التعليم المدرسي في «رد الاعتبار لشهادة الدكتوراة في المغرب» و»في التدبير المعقلن للموارد البشرية، بناء على المؤهلات والكفاءة». كما يطالب الدكاترة ب»الإدماج في الجامعات المغربية وفي مراكز البحث العلمي ومعاهد تكوين الأطر العليا» وبتغيير إطار الدكاترة العاملين في قطاع التعليم المدرسي إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، دون قيد أو شرط»، وب»احتساب الأقدمية المادية والإدارية بأثر رجعي، ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه». كما يدعو هؤلاء إلى «فتح جسر عبور للدكاترة العاملين في قطاع التعليم المدرسي، الذين يتوفرون على مؤهلات علمية وبيداغوجية إلى الجامعات المغربية، التي تعاني من خصاص في الأطر».