«ريضال» استخلصت أموالا غير قانونية من منعشين عقاريين وخواص في الرباط وصلت قيمتها 8 ملايير سنتيم

دفعت 50 مليون درهم لفائدة خبيرين يعمل أحدهما في الشركة ومدينة لمكتب التكوين المهني بمبلغ 7.7 ملايين درهم

رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عقب زيارة التفتيش ل»شركة» ريضال»، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، تجاوزات خطيرة قامت بها الشركة، باستخلاصها من المجزئين
العقاريين المنتمين إلى القطاع العام والخاص تكاليفَ مبالَغا فيها وتتضمن تحملات غير قانونية لم تخضع لموافقة مجلس مدينة الرباط، علما أن شركة «ريضال» تتلقى مصاريف اليد العاملة المشغلة المتعلقة بالتجزئات المجهزة من طرف المنعشين العقاريين، ولوحظ أنها تقوم بفوترتها عليهم. وقد كانت هذه المصاريف، بين سنتي 2004 و2008، في حدود 8.4 ملايين درهم وبلغت نفقات الشفط 436 ألف درهم.
كما سجل التقرير تجاوزا قانونيا قامت به هذه الشركة باستخلاصها مبالغ مقابل خدمات في إطار المساعدة التقنية، بعيدا عن المقتضيات التعاقدية، حيث أدت «ريضال» مبلغ 91 مليون درهم في إطار البحث والتنمية، في غياب الوثائق المثبتة للإنجاز الفعلي لهذا النوع من الخدمات. كما تحملت «ريضال»، دون وجه حق، تكاليف أولية متعلقة بطلب قرض طويل الأمد بمبلغ 2.2 مليار درهم، بدفعها مبلغ 50 مليون درهم في نهاية سنة 2009، دون أساس قانوني لفائدة خبيرين، يعمل أحدهما في «ريضال»، في الوقت الذي نجد أن الشركة تسير مركزا للتكوين دون أساس قانوني، إضافة إلى أنها مدينة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بمبلغ 7.7 ملايين درهم.
وسجل التقرير أن الشركة قامت بتوسيع طلب المساعدة التقنية، وهي الطريقة التي تسمح لها بتوظيف أجانب أو ما يسمى «المغتربين»، لتشمل بعض الخدمات غير المنصوص عليها في المادة ال9 من الملحق رقم 13، المتعلق بالمجال الخاص بالمفوض له، بمبلغ يقدر ب6.4 ملايين درهم. كما لجأت الشركة إلى الخلط بين الاستعانة بالمستخدَمين الدائمين المعارين من الشركات الأجنبية المساهمة في رأسمال «ريضال»، من جهة، واللجوء إلى المساعدة التقنية الأجنبية، من جهة أخرى، حيث تم أداء مبلغ 6.4 ملايين درهم، دون وجه حق.
كما رصد التقرير اختلالات بارزة تتعلق بعدم احترام قواعد النفقات المتعلقة بمخصصات المهام المحددة بموجب الملحق 4، مما أدى إلى تجاوزات قُدِّر مبلغها ب17.25 مليون درهم. وبإضافة المبالغ المتعلقة بالمخطط المديري لولاية الرباط -سلا وتلك المتعلقة بمشروع قناة الصرف البحري، فإن المبلغ الإجمالي للتجاوزات يصبح 20.73 مليون درهم، دون احتساب الرسوم.
كما سجل التقرير غياب وثائق تثبت صحة بعض التقارير والأوامر بمهمات وتذاكر السفر وغيرها، المتعلقة بالقيام الفعلي ببعض المهام، والتي يقدر مبلغها ب15.5 ملايين درهم، دون احتساب الرسوم.
طكا سجل قضاة المجلس ملاحظات تتعلق بتجاوز «ريضال» للاعتمادات المحددة ضمن الملحق 4، المتعلق بالنفقات المنفذة من خلال بند الميزانية، المتعلق بالمساعدة التقنية (المستخدمين الدائمين المعارين)، خلال السنوات 2003 و2006 و2009، بمبلغ يقدر ب355.000 درهم، علما أن المادة ال2 من الاتفاق حول المساعدة في التدبير تنص على أن الأمر يتعلق بسقف لا يمكن تجاوزه.
وفي نهاية سنة 2008، بلغ فارق الاستثمار بخصوص صندوق الأشغال في «ريضال»، بالنسبة إلى التمويل عن طريق صندوق الأشغال 454.1 مليون درهم، في حين أن التقديرات المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات تبرز فارقا للاستثمار بمبلغ أكثر من 750 مليون درهم. كما سُجِّل تأخر ملحوظ على مستوى إنجاز مشاريع التطهير السائل.كما لاحظ قضاة المجلس أن شركة «ريضال» تأخرت كثيرا في إنجاز مجموعة من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، تقدر بمبلغ محيَّن بقيمة 900 مليون درهم. وهكذا فإن أهم المشاريع المهيكلة، التي لم تنجز من طرف «ريضال»، باستثناء مشروع قناة صرف مياه مدينة الرباط (نهاية العقد 2003) الذي هو في طور الإنجاز، هي كالتالي:
قناة صرف مياه مدينة سلا عبر البحر: 326 مليون درهم،
محطة المعالجة الأولية لمدينة الرباط: 346.3 مليون درهم،
محطة ما قبل المعالجة والضخ لمدينة الرباط: 46.7 مليون درهم،
محطة ما قبل المعالجة والضخ لمدينة سلا: 45.3 مليون درهم،
معترض بوقنادل (الأجزاء 1 و2 و3): 61.4 مليون درهم،
معترض نجد عكراش: 15.4 مليون درهم.